الأناضول-
أعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، الداعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، استمرار مقاطعتهم لجلسات المجلس، ما أدى إلى تعذر اجتماعه الإثنين للمرة الخامسة خلال نحو شهرين.
وقال الأعضاء، في بيان: “يعلن تجمع أعضاء المجلس الـداعمين للتوافق الوطني (لم يحددوا عددهم) استمرارهم في مقاطعة الجلسات”.
وأرجعوا هذه الخطوة إلى إيمانهم بضرورة “استمرار دعم التوافق الوطني لإنهاء حالة الاحتراب والانقسام، وصولا إلى المصالحة الشاملة والاستقرار الذي يعبد الطريق إلى انتخابات نزيهة”.
ومنذ فترة يقاطع هؤلاء الأعضاء جلسات المجلس اعتراضا على ما يقولون إنه تراجع من رئاسته عن دعمها للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب بطبرق (شرق) الناتج عن مخرجات لجنة خارطة الطريق المشتركة.
وهذه اللجنة أنهت مهامها قبل عام، وعلى إثر مخرجاتها أجرى مجلس النواب في 10 فبراير الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري ومنح فتحي باشاغا الثقة كرئيس لحكومة جديدة مطلع مارس الماضي.
وأضاف الأعضاء أن مقاطعتهم للمرة الخامسة على التوالي حالت دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، بما في ذلك جلسة الإثنين.
وليس معروفا على وجه الدقة العدد الحالي لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وهو امتداد للمؤتمر الوطني العام السابق الذي كان يضم 200 عضو، وفق مراسل الأناضول.
ودعا الأعضاء رئيس المجلس خالد المشري إلى “إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تعصف بوطننا، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة”، وفق البيان.
وتغير موقف المشري من تأييد تعديل البرلمان للإعلان الدستوري وتكليف حكومة برئاسة باشاغا، في ظل مظاهرات شعبية شهدتها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب).
ويرفض الدبيبة تسلم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلد الغني بالنفط.
وحث الأعضاء مجلس الدولة على “دعم جهود لجنة المسار الدستوري، وبذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في الجولة القادمة الأسبوع القادم بمصر”.
وبرعاية الأمم المتحدة، تسعى هذه اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على قاعدة دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “في أقرب وقت ممكن”.
وتتزايد مخاوف في ليبيا من احتمال انزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية جراء النزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
