نوفا-
هالة من الغموض تكتنف مصير هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان منذ عام 2015 في إطار التحقيق في اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ومساعديه عام 1978.
وأصدرت وزارة العدل في الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب ومقره بنغازي، برئاسة رئيس الوزراء “الشرقية” أسامة حماد بيانا يعلن فيه إطلاق سراح الابن الرابع للديكتاتور الراحل من السجون اللبنانية. لكن الوثيقة سرعان ما أزيلت من الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون أي تفسير، ما أثار التكهنات والشكوك.
وأكد محامي هانيبال شربل ميلاد خوري لوكالة الأنباء اللبنانية أن موكله لا يزال في السجن، وأن اتصالات تجري بين السلطات الليبية واللبنانية بشأن قضيته.
من جانبه، قال وزير العدل الليبي بالشرق خالد مسعود لقناة الحدث السعودية إن “هانيبال تم الإفراج عنه رسميا، لكنه لا يزال في لبنان”، وسيتم اتخاذ إجراءات خلال الأسابيع المقبلة لتنظيم عودته إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
لقد كان اعتقال هانيبال القذافي، المولود عام 1975 والمسجون منذ ما يقرب من عشر سنوات، موضوع جدل قانوني وسياسي على الدوام. اعتقل في سوريا في ديسمبر 2015 أثناء وجوده في البلاد كلاجئ سياسي، ثم اختطفته مجموعة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، الذي يعد والده الشيخ محمد يعقوب أحد الرجال الثلاثة الذين اختفوا مع موسى الصدر. وفي وقت لاحق، اعتقلته السلطات اللبنانية رسمياً بتهمة “إخفاء معلومات” تتعلق باختفاء الإمام. على مر السنين، ادعى القذافي مرارا وتكرارا أنه لا يعرف شيئا عن هذه القضية: بعد كل شيء، كان مجرد طفل يبلغ من العمر عامين عندما اختفى الصدر في الهواء في ليبيا. كما دافعت منظمة هيومن رايتس ووتش عنه، ووصفت احتجازه بأنه “تعسفي” ويستند إلى “تهم كاذبة”، وحثت السلطات اللبنانية على إطلاق سراحه على الفور.
وتشكل هذه القضية جزءا من صورة أوسع للتوترات بين ليبيا ولبنان. ويبقى ملف اختفاء موسى الصدر جرحاً مفتوحاً لدى الطائفة الشيعية اللبنانية. ويعود آخر اتصال رسمي بين البلدين إلى أغسطس 2023، عندما قالت وزارة العدل الليبية إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق لتأمين إطلاق سراح القذافي. لكن السلطات القضائية اللبنانية ردت بأن الاقتراح الليبي لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى قضية اختفاء الإمام وبالتالي فهو غير مقبول.
وكانت الرواية الرسمية التي قدمتها حكومة القذافي في ذلك الوقت هي أن الصدر ورفاقه غادروا ليبيا إلى إيطاليا. لكن السلطات الإيطالية نفت دائما دخول الثلاثة إلى البلاد، مما ترك أسئلة مفتوحة حول مصيرهم.
