العربي الجديد-
رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية للاقتصاد الليبي خلال عام 2023 وسط بلاد تعاني من انقسام حكومي وانسداد سياسي، ما دفع خبراء اقتصاد إلى التشكيك في أرقام الصندوق المتفائلة.
وحسب الخبراء، فإنّ المؤشرات غير دقيقة لأنّ معدلات النمو التي رصدها صندوق النقد لا تعكس الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في ليبيا التي تعاني من صراعات متواصلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تشكل ليبيا أسرع نمو اقتصادي في المنطقة خلال عام 2023، بنسبة 17.9 % وهي أعلى نسبة على المستوى العربي، علماً أنّ العراق كان صاحب صدارة الترتيب خلال عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـ”العربي الجديد” إنّ “البيانات قدمت قراءة غير دقيقة لأنّها لم تركز على معطيات الانقسام الحكومي والسياسي الحاصل بالبلاد، فلدينا حكومتان والبيانات تناولت غرب ليبيا فقط ولم تتحدث عن عرض النقود المتداولة في المنطقة الشرقية وكذلك الدين العام”.
وأضاف أنّ معدلات النمو التي رصدها الصندوق مفرطة في التفاؤل ولا أعتقد أنّها سوف تحصل حتى لو ارتفع إنتاج ليبيا من النفط.
ورأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود، في حديثه لـ”العربي الجديد” أنّ القطاع غير النفطي يعاني من انكماش وعدم استقرار وهو قطاع مهم يجب أن يقاس عليه النمو.
وفي المقابل، لفت الاقتصادي عبد الناصر الكميشي إلى أنّ الاقتصاد الليبي يعتمد على سلعة واحدة وهي النفط ولا تنوع في الاقتصاد، مشيراً لـ”العربي الجديد” إلى أنّ ارتفاع إنتاج النفط المصدر الرئيس للعملة الصعبة سوف يسهم في تحسين القدرة الشرائية للدينار وتغدية الاحتياطيات من النقد الأجنبي وكلها مؤشرات إيجابية للبلاد عانت عدم الاستقرار منذ عام 2011.
وذكر تقرير النقد الدولي الخاص بـ”آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” أنّ ليبيا سجلت انكماشاً بواقع 18.5% خلال عام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.
وتشهد ليبيا منذ شهر مارس الماضي صراعاً بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دولياً الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها الانتخابات.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أنّ الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 18.5 مليار دولار، مع تحقيق فائض مالي بقيمة 4.5 مليارات دولار بين المصروفات والإيرادات، وفائض بميزان المدفوعات بـ600 مليون دولار.
وظل النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة نقطة خلاف رئيسية بين حكومات ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية مع دخول فصائل مسلحة موالية لأحد أطراف الصراع في عمليات الإغلاق غير القانونية، فيما وصل الأمر إلى احتجاز الإيرادات النفطية مع توقف الإنتاج في مختلف الحقول.
ويعتمد الاقتصاد الليبي على القطاع النفطي اعتماداً كلياً في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ يشكل حوالي 68 % من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96 % من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أنّ إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90 % من إجمالي الإيرادات العامة.
