العربي الجديد-
شكك خبراء اقتصاديون في صحة البيانات الرسمية الليبية التي أشارت إلى تراجع معدلات التضخم خلال الربع الثالث إلى 4.3 في المائة، تراجعاً من 4.9 في المائة في الربع الأول و5.5 في المائة في الربع الثاني بحسب مصلحة التعداد والإحصاء الليبية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد معيوف إن البيانات الرسمية بشأن التضخم تختلف عن الواقع المعاش، فالأسعار، خاصة السلع الأساسية، ارتفعت إلى الضعف منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية، فضلاً عن هبوط سعر الصرف.
وأضاف لـ “العربي الجديد” أن التزايد المتسارع في نسبة التضخم نجم بشكل رئيس عن العجز في الموازنة خلال السنوات السابقة والذي تم تمويله بزيادة مجموع النقد المتداول، فيما تتجاهل البيانات الرسمية ديناميكيات السوق السوداء بالإضافة إلى التسعير المتفاوت لبعض السلع المستوردة من الخارج.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي أبو بكر الهادي أن المتضرر من التضخم في الأسواق هم أصحاب المعاشات والوظائف الحكومية الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان ليبيا وجلهم لا يمتلك نشاطاً خارج الاقتصاد الرسمي.
وأوضح خلال حديثه مع “العربي الجديد” أن الغلاء وقفزات الأسعار بين الفينة والأخرى في الأسواق لا تحكمها قوانين العرض والطلب ولا التوازن ما بين الإنتاج والإنفاق، ولكن احتكار القلة للسلع.
ومن زاوية أخرى، اعتبر المحلل الاقتصادي بشير مصلح أن المعايير المعتمدة في الإحصاءات الرسمية تحتاج إلى مراجعة دقيقة كونها لا تعكس الواقع.
ولفت إلى أن الغرض من زيادة الدخل هو مواكبة الزيادة في الأسعار والمحافظة على مستوى معيشي مقبول، قبل أن تلتهم زيادة الأسعار كل أو معظم دخل المواطن ويقع في مصيدة الديون. وشرح لـ “العربي الجديد” أن ارتفاع الأسعار في الأسواق صاحبه خطوات من الحكومة بزيادة سقف الرواتب.
وأكد فرحات المسلاتي وهو تاجر جملة في سوق الكريمية (أكبر أسواق ليبيا) لـ “العربي الجديد” أن أسعار السلع الأساسية تتصدر مشهد الارتفاع وهناك انخفاض في أسعار السلع الكمالية. وشرح أن المواد متوافرة لكن الأسواق بحاجة الى ضبط من قبل الجهات المختصة.
وتحدث التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن تأثير الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على زيادة الضغوط التضخمية في ليبيا التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.
