الناس-
يقود ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة البضائع التي ارتفعت أسعارها مؤخرا، خاصة من تلك التي لا تتحمل التخزين لفترات طويلة.
ويأتي في مقدمة هذه السلع البيض والحليب المبستر، وقد استجابت للدعوة محلات رئيسية في المدن، تحت شعار دعم الزبائن في مواجهة غلاء الأسعار، ورصدت صحيفة الناس عددا من هذه المحلات تخلو من البيض على سبيل المثال، وهو السلعة الأساسية للمستهلكين عموما ومحدودي الدخل على وجه الخصوص. لكن لم يلحظ تكدس السلعة في المحلات التي تبيع السلعة، ما يؤشر إلى عدم استجابة المستهلكين للدعوات.
أسعار الحليب المبستر في بعض الأسواق ارتفعت بنسبة تقترب من (1%)، وهو السلعة التي يزيد الطلب عليها مع إقبال شهر رمضان، كما أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة وصلت إلى (5%) وأكثر.
أسعار الأعلاف وأسعار البيض
ويعزو أصحاب الحظائر المنتجة للبيض ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي تأثرت بتراجع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، حيث أن الأعلاف تستورد من الخارج بشكل أساسي.
ويرفض أصحاب الحظائر تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، ولوحوا بأنه في حال استمرار الشارع في مقاطعة منتجاتهم فإنهم سيوقفون الإنتاج، لأنهم لن يبيعوا بضائعهم بخسارة، وبالتالي ستلجأ الدولة لاستيراد البيض من الخارج، وذلك يعني زيادة في ارتفاع الأسعار ونقص في المعروض بالسوق المحلي.
وزارة الاقتصاد تلوح بفرض التسعيرة على القهوة والشاي
ووفق أرقام منظمة الفاو فإن الليبي يستهلك أكثر بقليل من تسعة كيلو جرام من البيض سنويا، وهو معدل قريب من المتوسط العالمي الذي يعادل (11) كيلوجراما للفرد سنويا.
تراجع في أسعار لحوم الدواجن
يذكر أن أسعار لحوم الدواجن المجمدة المحلي منها والمستورد قد شهدت تراجعا في حدود (10%) مما كانت عليه في الشهر الماضي، وقد يعزى ذلك لظهور مرض “نيوكاسل” الذي أصاب الدجاج في عدد من دول العالم ومن بينها ليبيا.
وتقدر منظمة الفاو إنتاج ليبيا من لحوم الدواجن نحو (130) ألف طن، وتأتي في المرتبة (72) في إنتاج لحوم الدواجن عالميا من بين (158) دولة.
يشار إلى أن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية في ليبيا للعام 2026 قد خصصت لاستيراد الأعلاف أربعمائة مليون دينار، لاستيراد مليوني طن من الأعلاف. وخصصت لاستيراد البيض (35) مليون دينار، أما الحليب والألبان فقد خصصت لها وفق الجدول الذي أصدره مجلس النواب في (15 يناير الجاري) أكثر من خمسين مليون دينار.
القهوة والشاي أيضا
من بين السلع التي ارتفع سعرها أيضا في الآونة الأخيرة سلع “الشاي، والقهوة والكاكاو” وقد خصتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنبيه رقم (1) لسنة 2026 في 15 يناير، أكدت فيه أنها منحت اعتمادات لـ(77) شركة لاستيراد القهوة، و(67) شركة لاستيراد الشاي، بالإضافة إلى ثلاث شركات للكاكاو، بقيمة تقارب من (200) مليون دولار لتغطيتها.
وأوضحت الوزارة أن الكميات الموردة بناء على ذلك تزيد عن حاجة البلاد بكثير من هذه المواد، منوهة إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، وأن التسعير الحالي يتناسب مع سعر السوق الموازي للعملة.
ونوهت إلى أنها ستشرع في إصدار قرار بتحديد الحد الأعلى لأسعار السلع المذكورة بما يتناسب مع الأسعار الدولية في غضون أسبوع إذا لم تصل إلى الأسعار العادلة.
ونشرت الوزارة أسماء الشركات الممنوحة لها اعتمادات وأصحابها مع قيمة الاعتماد لكل منها.
