العربي الجديد-
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الاثنين (13 فبراير 2023م) وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل، ومنح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة.
وذكرت مصادر من وزارة المالية، لـ”العربي الجديد”، أنّ رواتب شهرين للعاملين في القطاع العام تناهز 9.58 مليارات دينار، ما يعادل 1.99 مليار دولار، وأكدت أنّ رواتب يناير ستكون في الحسابات المصرفية مطلع الأسبوع المقبل. (الدولار= 4.8047 دنانير).
يأتي ذلك مع تأخر صرف رواتب يناير لنحو 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا، وفق الجدول الموحد للمرتبات الذي بدأ تطبيقه فعلياً لمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي، أو ما يشكّل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019. وتعمل حكومة الوحدة دون ميزانية لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة، في 2021.
وفي وقت سابق، قال الدبيبة إنه “لا بُد أن تتساوى رواتب الليبيين مع سعر الصرف حتى نضمن لهم الحياة الكريمة”، وأشار إلى أنّ “الحكومة لم تقم بزيادة الرواتب لكل القطاعات فحسب، بل أرجعت الحقوق لأصحابها”.
وكشف البنك الدولي بدوره أنّ نحو 85% من الأيدي العاملة النشطة في ليبيا تعمل في القطاع العام.
وذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية، في يناير الماضي، أنّ رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بأكثر من 40% عام 2022، في ظل استمرار المأزق السياسي وغموض الموقف بشأن الانتخابات العامة.
وارتفعت رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك رواتب السياسيين، بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ33 مليار دينار في العام السابق.
وفي أحدث تقرير سنوي لديوان المحاسبة، رُصد وجود ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة عن عام 2020 نحو 5.8 مليارات دينار وبنحو 8.4 مليارات دينار عن عام 2015 الذي بوشر فيه تطبيق الرقم الوطني للرواتب.
ودعا ديوان المحاسبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من التعيينات العشوائية والتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل على إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكمات الوظيفة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات والإعفاءات المدروسة التي تساعد على انسياب العمالة المحلية.
كان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أعلن أنّ إنفاق ليبيا خلال عام 2022، بلغ 127.9 مليار دينار، أي ما يعادل 26.7 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار، أي ما يعادل 28 مليار دولار.
وفي ليبيا توجد حالياً حكومتان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة في فبراير 2021 من ملتقى الحوار السياسي الليبي، والثانية كلفها مجلس النواب، في فبراير 2022 برئاسة فتحي باشاغا.
