* كتب/ د.محمد أبوسنينة،
تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي يعني دفع مبلغ أكبر من الدينارات (العملة الليبية) لشراء الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني أو أي عملة أجنبية أخرى قابلة للتحويل.
في الوقت الحاضر، سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي الذي تستعمله المصارف الليبية هو؛ دينار واحد= 0.714 دولار، وهو ما يعبر عنه بطريق مماثلة؛ دولار واحد = 1.4 دينار ليبي.
وبالمثل يمكن التعبير عن أسعار صرف كافة العملات الأجنبية في مقابل الدينار الليبي.
ولما كان الصرف الرسمي (السعر لدى مصرف ليبيا المركزي) يعتبر من أهم الأسعار في الاقتصاد، ويسميه البعض سعر الأسعار، فإن تغيره بالتخفيض أو بالزيادة سوف يؤدي إلى التأثير في كل الأسعار المعمول بها في النشاط الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أن ليبيا تعتمد على التجارة الخارجية بدرجة كبيرة في توفير احتياجاتها للأغراض الاستهلاكية والانتاجية والخدمية ، ويشكل النفط الخام والغاز السلعة الأكثر أهمية، إن لم تكن الوحيدة، في الصادرات؛ بينما تستورد ليبيا معظم احتياجاتها السلعية والخدمية من الخارج.
ويعبر عن هذا الوضع اقتصاديا بارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد على الخارج، حيث تصل نسبة الانكشاف إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك يؤدي تعديل أو تغيير أو تصحيح سعر صرف الدينار الليبي، وفقا لما تم إيضاحه، إلى التأثير في أسعار كل ما يتم استيراده من الخارج، سواء تم استهلاكه أو استخدامه بشكل مباشر أو استخدم كمدخل (مادة خام أو سلعة وسيطة) في إنتاج سلعة تنتج محليًا.
ويمكن اختصار الآثار المحتملة التي ستترتب على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي في الآتي :
– ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتم استيرادها حاليا بسعر الصرف الرسمي (1.40 دينار) مثل البنزين والديزل وبقية المحروقات، هذه السلع ترتفع أسعارها بمقدار نسبة التخفيض في سعر صرف الدينار الليبي. فإذا تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مثلا ليصبح الدولار الواحد يساوى 4.20 دينارا بدلا من 1.4 دينارا، فهذا يعني أن تكلفة استيراد هذه المحروقات ستزداد بنسبة 200%. وهكذا يمكن تحديد الأثر عند أي سعر صرف رسمي آخر للدينار الليبي يحدده المصرف المركزي، ويحدث عكس الأثر في حال رفع قيمة الدينار الليبي. وينطبق نفس القول على أي سلعة تستورد بالسعر الرسمي الحالي للدينار الليبي (1.40 دينار للدولار الواحد).
– من المعلوم أن نسبة من السلع يتم استيرادها حاليا بسعر الصرف الرسمي مضافا إليه الرسم المفروض بنسبة 163% ) عن طريق اعتمادات مستندية من خلال المصارف، مثل المواد الغدائية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمعدات الطبية وقطع الغيار، ومواد التنظيف والمستلزمات الزراعية وبعض السلع الأخرى، تتراوح نسبتها بين 30 و 40 % تقريبا من إجمالي الواردات السلعية، وكذلك مدفوعات شركات الطيران والحوالات الشخصية لأغراض الدراسة والعلاج، هذه السلع والخدمات سوف ترتفع أسعارها بنسبة 17% تقريبًا في حال تخفيض سعر الصرف بنسبة 200% على سبيل التوضيح. وبطبيعة الحال ستكون نسبة الارتفاع في أسعار هذه السلع أكبر كلما زادت نسبة التخفيض في سعر صرف الدينار الليبي، والعكس صحيح.
– السلع التي يتم تمويل استيرادها عن طريق السوق السوداء للعملة (خارج القطاع المصرفي) أو التي لم يسمح المصرف المركزي بفتح اعتمادات لها بيع الصرف المحمل بالرسم المفروض والتي تمثل حاليا نسبة مهمة من إجمالي الواردات، مثل الأثاث والسيارات والمعدات المنزلية والكهربائية والإلكترونات وغيرها، فهذه السلع تقوم أسعارها النهائية على أساس سعر الدولار في السوق السوداء والذي هو أعلى من سعر الصرف المعتمد للاستيراد بالمصارف التجارية، والذي تتراوح قيمته في حدود الستة دينارات للدولار الواحد، هذه السلع من المتوقع أن تنخفض أسعارها عندما يسمح باستيرادها، بدون قيود، عن طريق المصارف التجارية باستخدام سعر الصرف الرسمي الجديد للدينار الليبي، طالما كان هذا السعر الجديد أقل من سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ويمثل هذا الأثر المكسب الحقيقي للمستهلك، إذ في ظله سيحقق فائضا يعادل قيمة الزيادة في السعر التي كان يدفعها في سبيل شراء هذه السلع المستوردة عن طريق السوق الموازية .
– ترتفع أسعار السلع المصنعة محليا وفقا لنسبة مساهمة المواد الخام ومستلزمات الانتاج المستوردة الداخلة في تصنيع كل سلعة من هذه السلع مضروبة في الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي (الانخفاض في سعر صرف الدينار الليبي)، مضاف إليها الارتفاع في المستوى العام للأسعار على مستوى الاقتصاد. أما اذا كانت هذه المستلزمات والمواد الخام يجري استيرادها بأسعار الصرف في السوق الموازية فإن أسعارها الجديدة ستشهد انخفاضا بعد تخفيض سعر الصرف واستيرادها بسعر أقل من سعر الصرف في السوق الموازية .
– سوف تنعكس هذه التغيرات في أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج والخدمات المدفوع ثمنها بالنقد الأجنبي، بالزيادة والنقصان، حسب الأحوال، بعد تخفيض سعر صرف الدينار الليبي، في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد بصفة عامة، ويتوقف الأمر على نسبة الانخفاض في أسعار السلع التي يجري استيرادها حاليا بأسعار الصرف في السوق الموازية، وأهميتها النسبية في إجمالي الواردات وعلى نسبة الارتفاع في أسعار السلع التي يجري حاليا استيرادها بالسعر الرسمي أو بسعر الصرف المحمل بالرسم المفروض عليه وأهميتها النسبية في إجمالي الواردات .
– غير متوقع أن تنخفض الواردات كنتيجة لتخفيض سعر صرف الدينار الليبي الذي يؤدي إلى زيادة تكلفتها، أو بمعنى آخر ارتفاع أسعارها مقومة بالدينار الليبي، ومن تم ينخفض الطلب عليها. وهو ما تستهدفه سياسة تخفيض سعر الصرف في الأوضاع العادية، وعندما يكون هناك إنتاج محلي بديل أو منافس للسلع التي يتم استيرادها. ويرجع عدم توقع انخفاض الواردات السلعية والخدمية في حالة الاقتصاد الليبي إلى أن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، أي أكثر من 80 % من الاستهلاك المحلي تقريبًا. وإن معظم السلع التي يجري استيرادها لا يوجد لها منافس في السوق الليبية، وإن الطلب على هذه السلع المستوردة لا يستجيب بالانخفاض بنسبة مهمة للارتفاع في أسعارها. هذا يعني أن تخفيض سعر الصرف ليس هو السياسة التجارية المناسبة للحد من الاستيراد.
– تخفيض سعر صرف العملة المحلية في الاقتصادات المنتجة والتي تقوم بتصدير سلع للأسواق الخارجية يؤدي إلى تخفيض أسعار صادراتها وزيادة تنافسيتها في الأسواق ومن تم زيادة صادراتها، ولكن في الحالة الليبية هذا الأمر غير متأت، نظرا لأن ليبيا تصدر النفط والغاز وتشكل هذه الصادرات أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، ولا تتأثر أسعار النفط والغاز بسعر صرف الدينار الليبي، فتخفيضه لا يؤدي إلى زيادة الصادرات النفطية، ورفع سعره لا يؤدي إلى انخفاض الصادرات النفطية. وإن وحدت صادرات أخرى فهي في الغالب لا تمر عبر القنوات المصرفية لصعوبات مرتبطة بسياسة إدارة النقد الأجنبي التي لا تشجع على التصدير عبر القنوات المصرفية .
– سوف تتأثر الدخول الحقيقية للأفراد (القوة الشرائية للمرتب أو الدخل الشهري لمن يعملون لحساب أنفسهم بنسبة التغير في المستوى العام للأسعار، فإذا كانت محصلة تأثير تخفيض سعر صرف الدينار الليبي، ارتفاع في المستوى العام للأسعار (أي حدوث تضخم في الاقتصاد) عندها تنخفض الدخول الحقيقية للأفراد، ويصبحون في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل تخفيض سعر الصرف، وهنا لابد من اتباع سياسة مصاحبة تضمن استقرار الدخول الحقيقية للأفراد، خاصة ممن يتقاضون معاشات ضمانية أو دخولا ثابتة على مدار السنة، هذه الفئة الأخيرة هي الأكثر تضررا من الإصلاحات الاقتصادية بصفة عامةً، مالم يحدث انخفاض كبير في مستوى الأسعار يستعيض في ظله الدينار الليبي 60% على الأقل من قوته الشرائية المفقودة حاليا .
هذا من جانب، ومن جانب آخر يؤثر تخفيض سعر صرف الدينار الليبي في قيمة كل الأصول والالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي، ويشمل ذلك أصول والتزامات مصرف ليبيا المركزي، أصول والتزامات المصارف التجارية العامة والخاصة، أصول والتزامات المصارف المتخصصة، أصول والتزامات المؤسسات المالية الأخرى مثل المؤسسة الليبية للاستثمار، عندما يكون مركزها المالي والمركز المالي للشركات التابعة لها مثل شركة الاستثمارات الخارجية ومحفظة ليبيا افريقيا، يعد بالدينار الليبي ويعرض بالدينار الليبي، وكذلك الحال بالنسبة لأي مؤسسة ليبية لديها أصول بالنقد الأجنبي أو عليها التزامات (قروض) بالنقد الأجنبي، مثل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق ليبيا للاستثمار الداخلي، والشركة الليبية القابضة للاتصالات، وغيرها من المؤسسات المالية، بما في ذلك وزارة المالية عندما تعرض الحساب الختامي للدولة مقوما بالدينار الليبي.
ويكون الأثر على المراكز المالية للمؤسسات المالية متمثلا في قيمة صافي الأصول والالتزامات نتيجة لإعادة تقييم هذه الأصول والالتزامات. بمعنى آخر في حالة تخفيض سعر صرف الدينار الليبي يصبح لزاما على جميع المؤسسات المالية الليبية التي لديها أصول بالنقد الأجنبي (قروض ممنوحة للغير بالنقد الأجنبي أو مساهمات بالخارج أو استثمارات أو ودائع بالنقد الأجنبي لصالحها لدى جهات أخرى) أو عليها التزامات بالنقد الأجنبي (متحصلة على قرض مقوم بالنقد الأجنبي، أو تحتفظ بودائع لصالح الغير بالنقد الأجنبي، أو تدير محافظ بالنقد الأجنبي لصالح الغير، أو عليها التزامات واجبة السداد بالنقد الأجنبي مثلا مقابل اعتمادات مستندية لم تسدد بعد أو مستندات برسم التحصيل لازالت تحت التحصيل أي لم تسدد بعد …الخ) أن تعيد تقييم هذه الأصول والالتزامات بسعر الصرف الجديد للدينار الليبي، فإذا كانت أصولها المقومة بالنقد الأجنبي أكبر من التزاماتها فإنها ستحقق أرباحا دفترية (أرباح إعادة تقييم) لصالحها مقومة بالدينار الليبي، وإذا كانت التزاماتها بالنقد الأجنبي أكبر من أصولها أو حقوقها فإنها ستتعرض لخسائر دفترية (خسائر إعادة تقييم). وتصبح هذه الأرباح أو الخسائر حقيقية أو فعلية، وتؤثر في حساب الأرباح والخسائر، بمجرد المساس بتلك الأصول أو الالتزامات أو التصرف فيها فعليًا ( value date ) . ويكون على المراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية والأجهزة الرقابية الانتباه لذلك والتأكد منه. ولعل الأثر الأكبر والأكثر أهمية هو صافي ناتج إعادة تقييم أصول والتزامات مصرف ليبيا المركزي الذي نظم قانون المصارف أوجه استخداماته وكيفية التصرف فيه.
ولا يتوقف أثر تخفيض سعر صرف الدينار الليبي عند هذا الحد بل إنه يمتد إلى الميزانية العامة للدولة، فكل البنود التي يتم الصرف عليها بالنقد الأجنبي مثل دعم الوقود الذى يصل إلى ما يربو عن أربعة مليارات دينار حاليا والذى من المتوقع ان تتضاعف قيمته بعد تخفيض سعر الصرف، وكذلك تكاليف العلاج بالخارج على حساب الدولة ومرتبات العاملين بالخارج بالسفارات والقنصليات والملحقيات وغيرها، بالإضافة إلى منح الطلبة الدارسين بالخارج، هذه البنود كلها متوقع أن تتضاعف أو أكثر قيمتها بالدينار الليبي. غير أنه من ناحية فإن إيرادات النفط المقومة بالنقد الأجنبي التي تؤول قيمتها للخزانة العامة هي الأخرى سوف تتضاعف قيمتها بالدينار الليبي أو تزيد عن ذلك حسب سعر الصرف الجديد، وهذا يعني أنه سيكون في حوزة الحكومة (وزارة المالية) كمية أكبر من الدينارات الليبية سنويا كإيراد عام، وهذا بالطبع يتوقف على الكمية المصدرة من النفط والغاز وأسعار النفط العالمية.
إن تعمد الدخول في هذه التفاصيل، في هذه المقالة، كان بهدف التنبيه إلى أن قرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي، وخاصة تخفيض سعر الصرف، هو ليس مجرد قرار عابر لا أثر له، وإنما يعتبر قرارا استراتيجياً تضطر له الدول اضطرارا إذا كان هدفه معالجة مشاكل تعصف بالاقتصاد الوطني مثل العجز في ميزان المدفوعات من خلال التأثير في الميزان التجاري أو النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، ولتصحيح الخلل في سوق الصرف الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، فهو يعتبر سياسة نقدية غير مباشرة، وأداة من أدوات السياسة التجارية التي يطبقها المصرف المركزي، وهو بذلك يمثل جوهر وأساس الإصلاح الاقتصادي، وتمتد آثاره لكل المتغيرات الاقتصادية بدون استثناء.
وعندما تلجا إليه الدولة ممثلة في المصرف المركزي، ينبغي الأخذ في الاعتبار كل هذه الآثار المختلفة ضمانا لتحقيق أهدافه المرجوة. وفي هذا الإطار، وعند سعي المصرف المركزي للوصول إلى سعر الصرف التوازني (السعر الذى يحقق التوازن الخارجي والتوازن الداخلي) الذي يستطيع عنده المصرف المركزي تلبية الطلب على النقد الأجنبي ويرفع كافة القيود المفروضة عليه، قد يلجا المصرف المركزي إلى تعديل سعر الصرف على مرحلتين أو أكثر، بمعنى آخر قد يكون كافيا للوصول إلى السعر التوازني أن يقوم المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف بقرار واحد في مرة واحدة، وفي الحالة الليبية ينصح أن يتم تعديل سعر الصرف في خطوتين على الأقل طالما كان المصرف المركزي لا يمتلك أدوات التحكم في عرض النقود.
ويتطلب نجاح سياسة تعديل سعر الصرف أن يكون مصحوبا بجملة من السياسات الاقتصادية الأخرى للتقليل من الآثار السلبية لتخفيض سعر الصرف.
ويأتي في مقدمة هذه السياسات ضبط الإنفاق العام والعمل على تخفيضه قدر المستطاع، لأن أكبر ما يهدد استقرار سعر الصرف هو التوسع في الإنفاق العام بحجة توفر المزيد من الموارد للخزانة العامة، وكذلك عدم التوسع في التشغيل في القطاع العام ومعالجة دعم المحروقات ومكافحة الفساد والقضاء عليه، واتباع سياسة تجارية منضبطة ومواكبة لسياسة تعديل سعر الصرف. ومن هنا تبرز أهمية التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية). والأجدى اقتصاديا أن تستخدم وزارة المالية الدخل الإضافي المتولد عن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي (الزيادة في قيمة الإيرادات النفطية) في سداد ديونها أولا (المرتبات المتأخرة علاوة الأسرة والأطفال، وديون صندوق الضمان، الدين العام… الخ) تم تحسين مستوى الخدمات العامة ثانيا (الصحة والتعليم وحماية البيئة والمياه والصرف الصحي والطرق) وفي مرحلة الاستقرار البدء في برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد لتنويع مصادر الدخل والتخلص من هيمنة النفط والاقتصاد الريعي. وينصح هنا ألا تكون وزارة المالية محابية للاتجاهات الدورية ( pro cyclical ) وإنما يجب أن تكون مناوئة للاتجاهات الدورية ( counter cyclical ) وفقا لقواعد المالية العامة، المحافظة على المستوى العام للأسعار. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة تحقق فائضا، بعد تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إذا ما التزمت الحكومة بضبط الإنفاق العام، وعملت الدولة بميزانية عامة موحدة لكافة أرجاء البلاد.
ولما كان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد حسم أمره وماض في تصحيح سعر الصرف فلا أخال أن هذه الاعتبارات، وعلى النحو الوارد أعلاه، قد غابت عن اللجنة الفنية التي أوكلت إليها دراسة هذا الموضوع، وقد كان ذلك ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي سبق أن أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي عام 2017 .
