عربي 21-
أكد محققون في الأمم المتحدة، الإثنين، وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في ليبيا.
وقال تقرير أصدرته “بعثة لتقصي الحقائق” المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المحققين الأمميين توصلوا إلى أدلة على “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” محتملة في ليبيا.
ويسرد التقرير شهادات عن الجرائم المرتكبة مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفق وكالة “أسيوشيتد برس”، فإن التقرير يمكن أن يعطي صورة قوية إلى القوى الدولية والإقليمية الرئيسية عن أعمال العنف وسوء المعاملة التي عصفت بليبيا منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي قبل عقد من الزمن.
وقال الأعضاء الثلاثة الذين قادوا البعثة في تقريرهم إن “العنف الذي ابتليت به ليبيا منذ عام 2011، الذي تأجج تقريبًا منذ عام 2016، مكّن من ارتكاب انتهاكات وتجاوزات وجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضد الفئات الأكثر ضعفًا”.
وأوضح التقرير أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، ربما ارتكبوا جرائم قتل خاصة أن هناك أدلة بأنهم أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية”، بحسب الوكالة الأمريكية. وجاء في التقرير: “إدراكًا للحاجة إلى ضمان العدالة للضحايا، حددت البعثة الأفراد والجماعات (من كلا الليبيين والفاعلين الأجانب) الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات قيد التحقيق”.
ومضى: “في ضوء تعقيد الوضع، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لتحديد مسؤولية الأفراد والدولة عن جميع الانتهاكات التي حدثت منذ عام 2016”.
ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة “الوفاق الوطني” السابقة، المعترف بها دوليا، ونفذت ضدها هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل 2019.
وتفيد التقارير أن مليشيا الكانيات المتحالفة مع حفتر نفذت جرائم قتل وإعدام بحق المئات من أبناء مدينة ترهونة ومحيطها، حين كانت تسيطر على المدينة.
