العربي الجديد-
أكدت مصادر من إدارات مختلفة داخل مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد” أن أصول المصرف، بما في ذلك النقد واحتياطيات الذهب والسندات، لا تزال سليمة ولم يُمس بها، مشيرة إلى أن عمليات جرد دقيقة تجرى تحت إشراف إدارة المراجعة والمحاسبة، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأفادت المصادر بأن الإفصاح عن التفاصيل المالية الحساسة، مثل احتياطيات الذهب وكميات النقد المتوفرة، ليس ممكناً في الوقت الحالي عبر وسائل الإعلام، في إطار الحفاظ على السرية المطلوبة لحماية الأصول المالية للمصرف.
يأتي ذلك في خضم نزاع قانوني محتدم حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، حيث أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد، وهو ما قوبل برفض من مجلسي النواب والدولة اللذين اعتبرا التعيين مخالفاً للاتفاق السياسي القاضي بأن المناصب السيادية يجب أن تُقرر بتوافق بين المجلسين.
أصول قيمة في مصرف ليبيا المركزي
وفي تصريح أدلى به لصحيفة فاينانشال تايمز، أكد الصديق الكبير، المحافظ من قبل المجلس الرئاسي، وجود “أصول قيمة” داخل المصرف، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل إضافية حول حالة تلك الأصول في ظل الأوضاع الحالية. ورفضت الإدارة الشرقية إقالة الكبير الذي يتولى إدارة المصرف منذ 2011، وهددت بوقف جميع عمليات إنتاج وتصدير النفط ما لم يُعَد إلى منصبه، وهو ما يهدد بوقف ما يقارب 90% من إنتاج النفط في ليبيا. في ظل هذا المشهد، يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات هائلة في الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان إدارة الأصول بكفاءة.
ويتعين على مجلس الإدارة الجديد التحرك بسرعة لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار عمل المصرف. ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عائدات النفط.
وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى حوار ليبي- ليبي لتسوية الخلافات وحل الأزمة المتصاعدة. وفي حال استمرار النزاع على إدارة المصرف، فإن ذلك سيؤدي إلى تعثر دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وتعطيل التحويلات بين البنوك، وإيقاف خطابات الاعتماد اللازمة لتأمين الواردات، ما سيشل الاقتصاد الليبي ويعوق تجارتها الخارجية.
