العربي الجديد-
رغم الإعلان عن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، لا يزال أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي في ليبيا ينتظرون صرف رواتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي. هذه الأزمة المالية المتواصلة ألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين، وأدت إلى تصاعد الاستياء الشعبي.
وأكدت مصادر في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لـ”العربي الجديد” أن رواتب الموظفين قد تم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي مؤخرا، مشيرة إلى أن التأخير الحالي يعود إلى بعض الإجراءات الإدارية التي تعرقل صرف الرواتب في الوقت المناسب. وأضافت المصادر أن هذه التأخيرات لا تعكس بالضرورة أي نقص في السيولة المالية، بل هي نتيجة لعملية إعادة ترتيب داخلية في المصرف المركزي.
من أمام مصرف الجمهورية في طرابلس، تحكي نجلاء المسعودي، وهي إحدى الموظفات الحكوميات، قصتها مع أزمة الرواتب، قائلة: “منذ بداية الشهر ننتظر، ولا يزال الراتب معلقاً”، وتضيف نجلاء بلهجة تمتلئ بالغضب والاستياء: “لا توجد سيولة في المصرف، وكل شيء يتضاعف سعره. الأسعار نار، من الطعام إلى المواد الأساسية”، وأشارت إلى أن “الوضع لم يعد يُحتمل بالنسبة لكثير من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الرواتب الحكومية”.
وفي شرق طرابلس، يعبر محمد التركي عن استيائه كذلك من أمام مصرف التجارة والتنمية قائلا إن “المواطن الليبي يعيش على راتبه الشهري. وفي حال تأخره، تصبح الأعباء المعيشية أكثر قسوة. كيف يمكن للناس أن يديروا حياتهم دون مصدر دخل ثابت؟” ويؤكد التركي لـ”العربي الجديد” أن “الأزمة تطاول حياة الجميع”.
التأخير في صرف الرواتب لم يؤثر فقط على الموظفين الحكوميين، بل امتد تأثيره إلى مختلف شرائح المجتمع الليبي. فقد أدى انعدام السيولة النقدية إلى زيادة الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب في تغطية نفقاتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار. ويرى بعض المحللين أن المشكلة تعود جزئياً إلى التغيير الإداري الأخير في مصرف ليبيا المركزي، حيث تجرى حاليًا إعادة تنظيم الإجراءات المالية والهيكلية داخل المصرف.
ويوضح الخبير الاقتصادي عبد الباسط حمودة لـ”العربي الجديد” أن تأخر الرواتب مرتبط بعمليات إعادة هيكلة داخلية تهدف إلى تحسين الأداء المالي على المدى الطويل. “هناك إجراءات جديدة اتُّخذت، بما في ذلك إلغاء بعض التوقيعات وإعادة تنظيم بعض الخطوات الإدارية، لكن هذه الإجراءات أثرت على سرعة صرف الرواتب”، يقول حمودة.
وبحسب آخر تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغت الإيرادات الإجمالية حتى نهاية أغسطس 66.7 مليار دينار ليبي، بينما وصل الإنفاق إلى 59.6 مليار دينار. وعلى الرغم من أن إيرادات النفط تُعد المصدر الرئيسي للدخل الليبي حيث بلغت 56.3 مليار دينار، فإن توزيع هذه الإيرادات لم ينعكس على رواتب القطاع العام، إذ خصص منها 39.9 مليار دينار للرواتب.
