العربي الجديد-
أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي بأن احتياطيات ليبيا تغطي وارداتها لمدة 28 شهرا، وكانت ليبيا تغطي ضعفي هذا الرقم قبل سنة 2013.
المركزي أوضح أيضا أن احتياطيات ليبيا انخفضت إلى 45.9 مليار دولار، وذلك بعد تغطية غطاء العملة بشقي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.
وقال إن احتياطيات ليبيا تآكلت لدى المصرف المركزي خلال الفترة 2013 حتى نهاية 2020 بنسبة 49.7%، عما كانت عليه في سنة 2012. وحذّر المركزي من أن احتياطيات الدولة الليبية من العملات الأجنبية لم تعد كافية وملائمة لمواجهة أي حالة طارئة.
وطالب بضرورة دعم الاحتياطيات من العملات في المدى القصير والمتوسط ومضاعفتها ومنع تآكلها مطالبا بفك التجميد على أصول الصندوق السيادي. وتشكل الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية محورا رئيسيا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، حسب مراقبين لـ”العربي الجديد”.
وبيّن المركزي الليبي من خلال تقرير حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه أن الدولة تقع تحت معضلة الاحتفاظ باحتياطي كاف وملائم لمواجهة أي طارئ.
وذكر أن عدم الاحتفاظ باحتياطي عملات أجنبية غير كاف سوف يؤثر سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين. وقد تضطر الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حالة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، حسب المراقبين.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن وصول الاحتياطيات في الدول الريعية إلى الخط الأحمر في حال أن الاحتياطيات تكفي لمدة ستة أشهر فقط.
وتابع: هناك طلب متزايد على النقد الأجنبي على الرغم من تخفيض سعر الصرف نهاية عام 2020، مضيفا أن المواطن فقد الثقة بالعملة الوطنية ويبحث على النقد الأجنبي كملاذ آمن لمدخراته. وأضاف: تأكل الاحتياطيات يعني انخفاض قيمة العملة، كما أنه من المتوقع أن تتم مصادرة أي مبالغ تدفع من الاحتياطي نظير سلع أو مستلزمات لعدم شرعية القائمين على ذلك.
ومن جهته، يرى المصرفي الليبي معتز هويدي، أن الوضع المالي والنقدي جيد إلى حد ما. وقال ل”العربي الجديد” إن ليبيا لا ترغب في بيع أصولها الخارجية والاحتياطي يكفي، ولكن هناك ضرورة لتشغيل الحقول والموانئ النفطية حتى تستفيد ليبيا من الأسعار لتغذية الاحتياطي.
وقال إن هناك فائضا ماليا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 6.7 مليارات دولار.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير.
ومنتصف مايو الجاري، قالت السفارة الأميركية في طرابلس إنها تدعم “التجميد المؤقت” لعائدات النفط الليبي في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
