الناس-
أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا مبهما شدد فيه على أن أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناء على تعليمات صريحه ومسبقة صادرة عنه.
ونوه البيان الصادر الجمعة (04 ابريل 2025م) أن “أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
وأضاف أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام”.
وقال الرئاسي إن “ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي”.
