الناس-
طالب ثلاثة مستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء النائب العام بفتح تحقيق عاجل في حالة اختطاف وحجر حرية طالتهم.
وقال المستشارون الذي وقعوا بأسمائهم على بيان إنهم تعرضوا يوم الثلاثاء (12 ديسمبر 2023م) بحجز حريتهم في مكان غير معلوم، وصودرت هواتفهم ومنعوا من الخروج من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء، قبل أن ينقلوا إلى مطار بنينا ببنغازي ويرحلوا إلى العاصمة طرابلس.
وذكر البيان أن المستشارين وصلوا إلى بنغازي بناء على تكليف لمناقشة مشروع تعديل نظام القضاء المعروض على مجلس النواب بالجلسة الطارئة المحدد عقدها يوم 13 ديسمبر، وعندما كان ثلاثتهم يتأهبون للانتقال لمقر البرلمان بالتنسيق مع أعضائه، حضر إليهم ثلاثة قدموا أنفسهم كموظفين في إدارة المراسم وأنهم مكلفون بنقلهم إلى الجلسة، ونقلوا إلى مكان آخر كما وصف إعلاه.
واستنكر المستشارون الفعل “الإجرامي البشع” واعتبروه اعتداء على هيبة القضاء، وتهديد لأعضاء مجلسه الأعلى.
وطالب الموقعون على البيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من الواقعة، كما طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان الحقيقة ووضعها أمام النائب العام، وطالبوا أيضا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتقصي حقيقة ما حدث وإحاطة مجلس الأمن بذلك.
يشار إلى الأسماء التي وقعت على هذا البيان هي للمستشار عبدالسلام صالح الواعر، والمستشار محمد مسعود حماد، والمستشار عثمان فرج السيليني.
يشار أيضا إلى أن مجلس النواب قد صوت يوم الأربعاء (13 ديسمبر) أي عقب هذه الحادثة بيوم واحد، بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وحسب ناطقه فقد صوت بالإجماع أيضا على تسمية “مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي” رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
