وال-
دعا المجلس الرئاسي الليبي مجلس النواب إلي إلغاء مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وشدد المجلس في بيان له الخميس (26 سبتمبر 2024م) على ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة كونه يسري علي المحكمة الدستورية ما يسري علي المناصب السيادية العليا بالبلاد وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وأكد المجلس أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد لأنه لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا ولا يوجد نص بالإعلان الدستوري يستند إليه.
وأضاف البيان أن المحكمة العليا أصدرت سابقا حكما قضي بعدم دستورية القانون رقم (4) و(5) بشأن إنشاء المحكمة الدستورية وهو حكم قضائي وجب احترامه من الجميع.
ولفت المجلس إلى أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني.
ونوه المجلس إلي أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها مما يعزز من نفوذ المجلس علي القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد.
وختم المجلس بيانه بدعوة كافة الأطراف السياسية إلي التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل علي حماية استقلال القضاء الليبي وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي.
ذات صلة:
نشر “قانون المحكمة الدستورية” بالجريدة يهدد الانتخابات الليبية
