سبوتنيك–
صرح وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام بوزريبة أن هناك تواصل وتنسيق بشأن العمل الداخلي بين إدارات وأعضاء بوزارتي الداخلية في غرب ليبيا وشرقها.
وقال بوزريبة، في مقابلة مع سبوتنيك، حول ما إذا كان يتواصل مع نظيره بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي: “صراحة بشكل رسمي لا يوجد تواصل، لكن هناك تواصل وتنسيق بالعمل الداخلي بين إدارات وأعضاء بوزارتي الداخلية في الغرب والشرق، والسيد وزير الداخلية عماد الطرابلسي شخصية جيدة ولدينا توافق، ولا يوجد خلاف على مستوى العمل بين الوزارتين على مستوى الإدارات”.
وأوضح أنه “حتى إذا كان لدينا انقسام على مستوى وزارة الداخلية، فيعتبر انقساما صوريا أكثر من أن يكون شيئا آخر، وتعتبر المؤسسة الأمنية شبه موحدة كإدارات… وهناك تعاون بين مديري الإدارات في الوزارتين، وحتى الملفات المالية كلها مع طرابلس”.
وفيما يتعلق بانتشار السلاح في ليبيا، أكد بوزريبة أن “انتشار السلاح ليس له الدور الرئيسي في عدم التوافق، فالسلاح منتشر منذ عام 2011 وتشكلت أكثر من حكومة بناءً على توافقات في ظل انتشار السلاح… وإذا توصلنا إلى تشكيل حكومة بانتخابات رئاسية وبرلمانية سيكون من أولويات الدولة العمل على هذا الملف، وهو ليس بالملف الصعب”.
واستبعد بوزريبة أن يهدد انتشار السلاح أي عملية انتخابية قادمة في ليبيا، أو أن تنشب مواجهات واشتباكات حال إجراء الانتخابات.
وعما إذا كان يتوقع أن تحدث مواجهات حال إجراء انتخابات في ليبيا، قال بوزريبة “لا أتوقع حدوث اشتباكات، بحكم كون كل منطقة في ليبيا بها سيطرة أمنية… وضمانة ذلك هي أخلاقنا كليبيين، لأن الانتخابات ستكون داخل المناطق وكل منطقة حتى وإن كان بها مسلحون فهم أنفسهم أفراد ينتمون إلى المنطقة، ولن يساهموا بخلق أي مشكلات أو مواجهات بالأسلحة”.
وحول العملية الأمنية والعسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مدينة الزاوية على سواحل شمال غربي ليبيا، وأعلنت أن هدفها مكافحة مهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، قال بوزريبة: “لا أرى أنها عملية أمنية أو عسكرية… ما شاهدناه في الزاوية عملية قصف بالطائرات المسيرة لجهات غير محددة، هذه سلطة عليا تقصف شعبها دون أن تعلمه بعملية قصف جوي”.
واتهم بوزريبة حكومة الوحدة الوطنية بشن عملية في الزاوية بغرض “تصفية حسابات سياسية”، موضحًا أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية [عبد الحميد الدبيبة] يصفي حساباته مع أشخاص باعتبار أن مناطق الغرب الليبي غير خاضعة لسيطرته، وولاؤها للحكومة الليبية بالمنطقة الشرقية”.
وكانت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، في 25 مايو الماضي، تنفيذ عملية عسكرية وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية، الواقعة شمال غربي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، إن “الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذت صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة”.
وأكدت وزارة الدفاع الليبية، في بيانها، أن “قواتنا وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية”، مشيرة إلى أن “وزارة الدفاع لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني”.
سياسيًا، اتفقت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية والقوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، اتفقت بالإجماع في 4 يونيو الجاري على جميع القوانين الانتخابية.
وكانت لجنة “6+6” أعلنت، في وقت سابق، عن تحقيقها توافقا كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكدت اللجنة في بيان صحافي خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
وتضم لجنة “6+6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلس النواب، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري من خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
من جانب آخر، صوت مجلس النواب الليبي في 16 مايو الماضي، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
