DW-
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة لا تخدم مصالح الكرملين، وذلك بعد تقارير عن أن مئات من مرتزقة المجموعة في طريقهم إلى مالي التي تشهد هجمات جهادية. وتأتي تصريحات بوتين بعدما حذرت فرنسا وألمانيا الشهر الماضي، الدولة الواقعة بغرب إفريقيا من مغبة إبرام اتفاق مع مجموعة فاغنر للتعاقد مع ألف عنصر من المجموعة.
وكانت تقارير قد أفادت بوجود توجّه لدى السلطات المالية بهذا المنحى. ويعتقد أن شركة الأمن الروسية قريبة من بوتين كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات. وقال بوتين أمام مشاركين في الاجتماع السنوي لنادي فالداي للحوار يوم الخميس (21 أكتوبر 2021)، “إنهم لا يعكسون مصالح الدولة الروسية”.
وفي مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود قال بوتين إن فاغنر “شركة خاصة” لديها “مصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد” مثل الذهب والأحجار الكريمة. لكن إذا تضاربت أنشطتها مع “مصالح الدولة الروسية… بالتأكيد يجب أن نتصرف”، وفق بوتين. وقال الرئيس البالغ 69 عاماً إن موسكو ناقشت الموضوع مع “زملائنا الفرنسيين مرات عدة” وبأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار المسألة مع بوتين في العديد من المناسبات أيضاً.
ويرتبط اسم المجموعة الأمنية المسلحة بنزاعات في أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط بدأت تصدر تقارير بشأن مجموعة فاغنر مع اندلاع الحرب في أوكرانيا في العام 2014. ويخوض الجيش الأوكراني نزاعاً مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، ما أسفر عن 13 ألف قتيل.
وقد جاء صدور التقارير حول مجموعة فاغنر بالتزامن مع اندلاع النزاع ليزيد من الاتهامات للكرملين بدعم الانفصاليين. وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعماً للانفصاليين، ما تنفيه موسكو. ويعتقد أن المجموعة الأمنية تحصل على تمويل من رجل الأعمال يفغيني بريغوجين الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على خلفية اتهامات له بزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في الانتخابات الأميركية.
ويطلق على بريغوجين لقب “طباخ بوتين” لأن شركة المطاعم التي يديرها “كونكورد” عملت لحساب الكرملين. وفرضت عليه واشنطن عقوبات وسط اتهامات له بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وينفي بريغوجين أي علاقة بمجموعة فاغنر. وتكافح مالي، الدولة الفقيرة والتي ليس لها منفذ على البحر وتضم 20 مجموعة إثنية على الأقل، هجمات جهادية وأعمال عنف إثنية تمتد أحياناً إلى دول مجاورة.
