إرم-
أثارت تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اعتبر فيها أن اللجنة الاستشارية المشكّلة من طرف بعثة الأمم المتحدة للدعم غير مُلزمة للأطراف الليبية، تساؤلات حول دلالات ذلك، وما إذا كانت تخفي فتورا في العلاقة بين المجلس والبعثة.
وقال المنفي خلال حوار مع وسائل إعلام محلية، إن “توصيات هذه اللجنة غير ملزمة للأطراف الليبية، ويبقى الاستفتاء أحد البدائل المتاحة الآن” للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعرفها البلاد.
وفي فبراير الماضي، أعلنت البعثة الأممية إنشاء اللجنة الاستشارية التي تتمثل مهمتها في المساعدة في إجراء الانتخابات العامة.
وقال المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، “عندما قررت البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية تم اعتبارها ملجأ أخيرا لإيجاد حل للمعضلة الليبية، وإثر تشكيلها خاض الكثير في شرعيتها وقدرتها على المساهمة في الحل، ومن هنا بادرت البعثة الأممية بالقول إن عمل اللجنة غير ملزم للأطراف الليبية، ولذا نرى مدى تعقد الأزمة والملف الليبيين”.
وأضاف الباروني لـ”إرم نيوز” أن: “المجلس الرئاسي يحاول تقديم بعض المبادرات لكنه لم يقدم مبادرة حولها إجماع، نظرا إلى ضعف وهشاشة هذا المجلس سواء كان من قبل أعضائه ورئيسه أو حتى تنظيمه الذي لا يخوّل له الكثير من الصلاحيات، مثل إعلان حالة الطوارئ أو حل مجلسي النواب والدولة”.
وشدد على أن “عدم وجود صلاحيات للمجلس وضعفه يجعله في موقف صعب”، وأردف: “لا أستبعد أن الثقة مهتزة الآن بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية، لأن البعثة لا تستطيع القيام بعملها على أكمل وجه إلا بدعم إقليمي ودولي في وقت تتنافس فيه الدول المعنية على ليبيا”.
حسابات السلطة
ومن جانبه، قال الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، إن “تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لا يمكن استغرابها بالنظر إلى النمطية المعهودة للأزمة في ليبيا، ومحاولة كل الأطراف الموجودة في السلطة البقاء فيها، وبالتالي رفض أي مسار يفضي إلى إزاحتها عن المشهد”.
ولفت إلى أن “البعثة الأممية شكّلت أخيرا هذه اللجنة الاستشارية التي كانت بعيدة عن خيارات مجلس النواب والدولة والرئاسي، كأنها توحي بتجاوز هذه الأجسام لوضع الحلول للأزمة الليبية” وفق تعبيره.
وتابع البدري في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن “هذه التصريحات غير مستغربة، لأن المجلس الرئاسي يحاول البقاء في السلطة، ولذا فإن أي مسار يفضي إلى إبعاده سيكون محل رفض منه، ولا أتصور أن المجلس الرئاسي سيدشن مسارا جديدا بعيدا عن البعثة الأممية لأنه غير قادر على ذلك”.
وأكد أن “حل الأزمة الليبية بيد البعثة الأممية، لأن الأطراف المحلية أثبتت التجربة أنها غير قادرة”، وأضاف أن “البعثة ومن ورائها الأمم المتحدة يجب أن يؤدي عملها إلى خروج حكومة موحدة يتم الاعتراف بها، وتنقل الحكومة إلى سرت أي خارج العاصمة وتكون هذه المدينة تحت سيطرة الأمم المتحدة ونقل المصرف المركزي إليها، وبذلك ستنتهي هذه الأجسام تلقائيا بعد تجفيف مصادر تمويلها، أو تنخرط في العملية السياسية” وفق تقديره.
