الناس-
أحال رئيس الحكومة الليبية مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على التحقيق الإداري، على أن تدار الشركة بمدير عام إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية.
القرار الذي صدر الأحد (26 يونيو 2022م) جاء على خلفية انقطاع الكهرباء على مساحات واسعة من البلاد لساعات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة في الأيام الأخيرة.
وسمى القرار (288) لسنة 2022م، “محمد إبراهيم بن إسماعيل” مديرا عاما مؤقتا للشركة، على أن يعمل تحت الإشراف المباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
وستحقق اللجنة المشكلة في القرار في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا، كما ستحقق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
وشكلت لجنة التحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف وعضوية كل من وزير الحكم المحلي وعضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وعضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيسها.
ومن الأمور التي ستحقق فيها أيضا “عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية المختصة تنفيذه”.
يشار إلى “بن اسماعيل” قد كلف سابقا مديرا لشركة الخدمات العامة بطرابلس.
