الناس-
احتكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التغطية الإعلامية للجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل التي عقدت الأحد (14 ديسمبر 2025م). دون أسباب واضحة.
وأعلنت البعثة على صفحتها السبت أن مكتب الاتصال والإعلام بها سيوفر جميع المواد الإعلامية، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو والبث المباشر، لتغطية وقائع الافتتاح الرسمي للحوار.
وأوضحت بأنه لا يوجد لديها إجراءات اعتماد لوسائل الإعلام المختلفة، داعية المهتمين لمتابعة الصفحات الرسمية للبعثة على منصات التواصل الاجتماعي وقناتها على واتساب.
ورحبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته بعدد (124) شخصا هم أعضاء ملتقى الحوار المهيكل بينهم (43) امرأة. بمشاركة من الشباب والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة.
رحبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته بعدد (124) شخصا هم أعضاء ملتقى الحوار المهيكل بينهم (43) امرأة. بمشاركة من الشباب والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة.
وقالت “تيتيه” في افتتاح الملتقى في العاصمة طرابلس إن هذه المجموعة اختيرت من بين أكثر من ألف شخص ترشحوا للمشاركة. داعية الراغبين في المشاركة بأن الباب لازال مفتوحا عبر موقع البعثة الإلكتروني. مشيرة إلى أن هناك من لم يتمكن من المشاركة بسبب ظروف سياسية.
وأوضحت “تيتيه” أن الحوار المهيكل جاء استجابة لمطالب غالبية الليبيين الذين التقت بهم، الذين رغبوا في عملية سياسية أكثر شمولا، فهو سيوفر منبرا آمنا لمختلف شرائح المجتمع للتعبير عن رأي موحد بشأن مستقبل بلادهم.
وخاطبت المشاركين بأن نتائج هذا الحوار تعتمد عليهم، وعلى جميع الذين سيشاركون عبر القنوات الأخرى. بما فيهم التجمع النسائي الذي أنشئ للتشاور مع النساء في عموم ليبيا. والمنصة الرقمية للشباب. وغيرها.
ودعت المشاركين للتركيز والواقعية في صياغة التوصيات، كما دعتهم إلى التوقيع على مدونة السلوك، التي تبين بأن أي تصرف ينافيها قد يؤدي بصاحبه إلى مغادرة الحوار المهيكل، مؤكدة على أن البيئة الآمنة تتيح المشاركة الهادفة دون خوف من الانتقام.
ويجيء هذا الحوار كمرتكز من أربع مرتكزات لخارطة طريق أعلنت عنها البعثة في إحاطتها لمجلس الأمن أغسطس الماضي، ويأتي في الترتيب بعد اعتماد إطار انتخابي سليم قابل للتنفيذ، وبعد تشكيل حكومة موحدة.
أما عنه فسيتناول في حدود ستة أشهر كحد أقصى: قضايا الحوكمة، الاقتصاد، الاستقرار الأمني، حقوق الإنسان والمصالحة. على أن يتبع التدرج الضروري بالنسبة للمرتكزين الأولين بالتوازي مع الثالث.
وسيمثل المشاركون كيانات وأحزاب وبلديات ومؤسسات وجامعات ومكونات ثقافية واجتماعية. ولن يكون من بين مهامهم صناعة القرارات. بل سيشكلون منتدى تشاوري يخرج بتوصيات لمعالجة مسببات الصراع، ويعزز التوافق حول القضايا الأساسية التي سيتناولها.
وقدّر مركز بحثي سبق وأن نشرت صحيفة الناس ورقته أن ما تقوم به البعثة في الحوار المهيكل هو محاولة لاستيعاب الانتقادات الموجهة لها بأنها حصرت الحل في مجلسي النواب والدولة، وأنها تخطو نحو إشراك أكبر عدد من القوى المجتمعية في الحوار؟
وقد أفادت البعثة بأن من رشحوا أنفسهم للانضمام لملتقى الحوار تجاوز ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف أنحاء البلاد. فاختير “غالبية” الأعضاء من المرشحين، ثم استكملت العضوية باختيارات إضافية “لضمان الشمول والتمثيل المتوازن والخبرة المتخصصة”- تقول.
وأوضحت على صفحاتها أنها استندت في عملية الاختيار إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها ألا يكون لدى المرشحين المؤهلين أي ضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي آخر.
كما تم الاختيار بناءً على معرفة المرشحين أو خبرتهم في مجال واحد على الأقل من محاور الحوار المُهيكل –وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان- بالإضافة إلى تمتعهم بالمصداقية والتزامهم الواضح بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا.
ومن بين معايير الاختيار الأخرى –تقول البعثة- قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، وبناء جسور التواصل وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ. كما كان تفرغ المرشحات والمرشحين أمراً أساسياً لضمان المشاركة طوال فترة الحوار المُهيكل.
