“بلومبيرغ” تكشف عن انخراط ليبيا في تهريب النفط الروسي إلى أوروبا

العربي الجديد-

فتح الاستيلاء على ناقلة ليبية في المياه الألبانية نافذة على تجارة بقيمة 5 مليارات دولار من تهريب الوقود، غالبيته من النفط الروسي.

ويشرح تحقيق استقصائي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، أنه في سبتمبر 2022 غادرت السفينة “كوين ماجدة”، محملة بزيت الغاز البحري، تبلغ قيمته أكثر من مليوني دولار، ميناء بنغازي الليبي وانطلقت إلى بورتو رومانو في ألبانيا، بشهادة موقعة توضح أن منشأ الوقود هو شركة البريقة لتسويق النفط، وهي ذراع الشركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في البلاد.

وبعد أربعة أيام، عندما دخلت السفينة المياه الألبانية تم توقيفها، وتبين أن الوثائق التي تظهر الوقود الذي مصدره ليبيا مزورة، وتم التحقيق مع الطاقم بتهمة تهريب الوقود. وبين تحقيق أجرته وكالة بلومبيرغ، أن ما يصل إلى 40% من الوقود يتم استيراده إلى البلاد بموجب برنامج دعم حكومي، وحوالي 5 مليارات دولار سنويا تتسرب من خلال التجارة غير المشروعة. ويأتي معظمه من النفط الروسي ويتم تحويله إلى دول في أوروبا التي حظرت استيراد النفط الروسي.

وقال تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في شركة سنتري: “أدى إغلاق الأسواق الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك إلى زيادة حادة في صادرات النفط الروسي المكرر إلى شمال أفريقيا، وهي منطقة تعاني من ندرة المصافي”. ويرتبط هذا التدفق من واردات النفط الروسي ارتباطًا مباشرًا بعمليات تهريب الوقود المزدهرة في ليبيا.

وقال المحققون الألبان إنه كانت لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن السفينة كانت تبحر بوثائق مزورة. واشتبهوا في أن الوقود، لو أنه دخل إلى ألبانيا، كان سيتم بيعه محليًا في محطات الوقود وربما إعادة تصديره إلى دول أخرى.

ويعمل أفراد الجيش الإيطالي هناك بشكل وثيق مع خفر السواحل الألباني لمراقبة الأنشطة المشبوهة على البحر الأدرياتيكي، الذي يفصل بين البلدين. وفي عام 2022، بدأ الضباط في رؤية ظاهرة حيث انخرطت سفن الصيد الألبانية في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في البحر مع حصول القوارب على شحنات الوقود المهربة من ليبيا.

آلية تهريب النفط الروسي

وليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لديها طاقة تكرير قليلة. لذلك تستورد شركة النفط الوطنية الوقود بأسعار السوق وتبيعه للمواطنين بحسم كبير، وهو ما يخلق فرصا للمهربين لبيعه بأسعار أعلى.

وقال المحامي إلير ماليندي إن من الممارسات الشائعة أن تذهب سفن الصيد الألبانية إلى ليبيا لشراء الوقود المدعوم بحوالي 25 سنتًا للتر. وقال إن كل سفينة صيد ألبانية تقريبًا تم تجهيزها بسعة تخزين إضافية لجلب الوقود على متنها.

وقال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، إنه يقوم بحملة للقضاء على آفة تهريب الوقود. لقد كانت مشكلة راسخة وتفاقمت منذ انهيار نظام القذافي في عام 2011، ما أدى إلى صراع مستمر بين الفصائل العسكرية المتنافسة وأمراء الحرب والشبكات الإجرامية.

وفي عام 2017، كشف المدعون العامون في إيطاليا ومالطا عن شبكة إجرامية دولية هربت وقود الديزل إلى السفن في مالطا ثم إلى السوق الأوروبية في نهاية المطاف.

إن برنامج الوقود المدعوم في ليبيا، والذي بدأ في عهد القذافي في أواخر السبعينيات، انتشر في السنوات القليلة الماضية، وفقا لشكشك، وقال إنها قفزت بأكثر من 70 بالمائة إلى 62 مليار دينار (12.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2022 من 36 مليار دينار في 2021. كان هذا ما يقرب من نصف الميزانية الوطنية، وكان في طريقه لأن يصبح أكبر في عام 2023. ويتم تهريب ما يصل إلى 40% من ذلك، حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لتقديرات مكتب التدقيق التي شاركها شكشك مع “بلومبيرغ”.

وكانت تقديرات البنك المركزي الليبي أعلى من ذلك، إذ قال إن التسرب كلف البلاد 30 مليار دينار في عام 2022، أو أكثر من 6 مليارات دولار.

وارتفعت صادرات النفط الروسي إلى ليبيا بأكثر من عشرة أضعاف منذ الغزو، لتصل إلى 2.5 مليون طن في عام 2023 من 260 ألف طن في العام السابق، وفقًا لتحليل بيانات الشحن التي أجرتها شركة AXSMarine لصالح “بلومبيرغ”.

وأظهر التحليل أن روسيا أصبحت الآن أكبر مصدر لجميع المنتجات النفطية المكررة إلى ليبيا، متفوقة على اليونان وتمثل 28% من إجمالي إمدادات ليبيا. وهذه النسبة ارتفعت من 4% في عام 2021.

ومنذ عام 2022، صدرت ليبيا الديزل والبنزين وزيت الغاز إلى دول أوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا ومالطا وفرنسا، وفقا لبيانات الشحن. وقالت منظمة Sentry’s Cater: “إن صادرات الديزل والبنزين من ليبيا ليس لها أي معنى اقتصادي مشروع، نظراً لواردات البلاد الهائلة وعدم كفاية المصافي المحلية”.

وكانت أربع سفن تغادر بنغازي أسبوعيا خلال العام الماضي محملة بالوقود المهرب، وفقا لمسؤول مطلع على عمليات الميناء طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.

وقال آلان غيلدر، رئيس أبحاث النفط في شركة وود ماكنزي: “إنه أمر مريب ومبهم”. أضاف: “لا يوجد سبب هيكلي يجعلنا نرى هذه الزيادة الهائلة في واردات النفط الروسي إلى ليبيا”.

الوقود مقابل الخام

وقد سهّلت مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، والتي استخدمتها دول أخرى، شراء المنتجات دون استخدام العملة الصعبة وتدقيق البنك المركزي أو المؤسسات الحكومية الأخرى، كما أنه جعل من السهل اختفاء الأموال. ووجد شكشك تناقضا قدره 9 مليارات دولار بين ما قالت الحكومة إنها أنفقته على استيراد المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الوقود لبرنامج الدعم، والنفقات الفعلية.

ويستفيد المهربون من فرق السعر بين الوقود المدعوم وما يباع في السوق السوداء. وعلى الرغم من أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقدم الدعم، إلا أن سعر وقودها مخفض للغاية، ما يجعلها هدفًا مناسبًا. وأدت حرب روسيا مع أوكرانيا إلى فارق أكبر في الأسعار. وفي حين يدفع الليبيون قرشا واحدا فقط مقابل لتر البنزين – نحو 1% من سعر السوق – فإن المستهلكين في أوروبا يدفعون نحو دولارين.

وبنغازي، المدينة الواقعة في شرق ليبيا والتي أخذت فيها الملكة ماجدة حمولتها، تخضع لسيطرة حفتر، أمير الحرب البالغ من العمر 80 عامًا والذي ساعد القذافي على الوصول إلى السلطة في عام 1969، ويُزعم أنه حاول لاحقًا الإطاحة به بمباركة وكالة المخابرات المركزية أثناء وجوده في المنفى في فرجينيا.

وقال مسؤولون بحريون وأمنيون ليبيون، إلى جانب دبلوماسيين غربيين، إنه لا يحدث الكثير في الجزء الشرقي من البلاد دون موافقة ومعرفة حفتر، الذي عاد إلى ليبيا عام 2011، مع أبنائه. وحاولت مجموعته العسكرية المعروفة بالجيش الوطني الليبي الإطاحة بالحكومة الانتقالية في طرابلس والاستيلاء على المدينة عام 2019 بمساعدة مرتزقة روس يعملون لصالح مجموعة فاغنر. وأدى ذلك إلى وقف إطلاق النار في العام التالي، وهو ما أتاح لحفتر السيطرة على شرق ليبيا.

وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون ليبيون لـ”بلومبيرغ” إنه من الشائع أنه مقابل السلام واستئناف إنتاج النفط الخام، اتفقت حكومة عبد الحميد الدبيبة وشركة النفط الوطنية على التغاضي عن تهريب الوقود. وقال المسؤولون إن حفتر يستفيد من حركة المرور غير المشروعة في ميناء بنغازي، ويشتبهون في أن العائدات تم استخدامها جزئيًا لتمويل مجموعة فاغنر، جيش المرتزقة الروسي الذي يواصل العمل بعد وفاة مؤسسه يفغيني بريغوجين العام الماضي.

وقال بن قدارة، رئيس شركة النفط الوطنية، في هذا التصريح لـ”بلومبيرغ”، إن هذه المزاعم “غير صحيحة بالتأكيد”. ولم يستجب حفتر ولا ابنه صدام لطلبات التعليق التي أرسلها متحدث باسمه.