الناس-
افتتحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة كلمتها في الاجتماع الافتراضي الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي بجملة “أو الوقت ليس في صالحكم”، واختتمت بنفس الجملة.
وانطلق الأربعاء (02 ديسمبر 2020م) الاجتماع الثالث في الجولة الثانية، وقالت ستيفاني وليامز “أود أن أنبهكم إلى حقيقة أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير”.
ونبهت وليامز المشاركين بأن في ليبيا حاليا عشر قواعد عسكرية، تشغلها بشكل كلي أو جزئي قوات أجنبية -حسب قولها- ويوجد عشرون ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة، “وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية، وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنه الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة”.
وأضافت بأنهم يتسببون في تدفق السلاح، وليبيا ليست بحاجة إليه، مضيفة: “وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، ديروا بالكم، هناك الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم”.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أنها حذرت في السابق من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، متوقعة في غضون شهر واحد أن يكون مليون وثلاثمائة ألف ليبي بحاجة إلى مساعدة إنسانية، مدللة بالانخفاض الحاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وبأزمة السيولة النقدية المتداولة، وأزمة الكهرباء “الرهيبة”. مرجعة كل ذلك للفساد “الفظيع” وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن في ليبيا “13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة”.
وذكرت وليامز أن ليبيا بحاجة إلى مليار دولار أمريكي فورا لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية. محذرة من صعوبة ذلك في ظل الانقسامات في المؤسسات، وفي ظل الفساد.
كما أشارت إلى تفاقم أزمة كورونا: “لديكم الآن ما يقرب من 94000 حالة في ليبيا. ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد”.
وشخصت الوضع القائم بأن “هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب. وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد”.
وقارنت بين السياحة السياسية المتجهة إلى دول وعواصم مختلفة، وبين عامة الشعب الذي يعاني في ظل غياب أية مؤشرات على تحسن أوضاعهم- حسب وصفها.
وخلصت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى أن أفضل سبيل للمضي قدما هو من خلال هذا الحوار السياسي.
وقالت: “لقد قطعنا شوطاً طويلاً في تونس حيث حددنا موعداً للانتخابات. ومن الضروري إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراء الانتخابات إلى المساءلة. ولكن هناك أزمة حكم أيضاً، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم، توحيد مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور”.
واختتمت بالقول: هناك الكثير ممن يعتقون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، ورجائي منكم خلال مناقشات اليوم أن تمضوا قدما”.
يشار إلى ان البعثة طرحت أربعة تصورات لاختيار السلطة التنفيذية، والمتمثلة في رئيس للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة، في الوقت الذي التأم فيه اجتماع لمجلس النواب لأول مرة بالنصاب القانوني في طنجة المغربية، ومن المتوقع أن يسعى البعض لخلط أوراق ستيفاني به لو التأم شمله في غدامس قريبا.
