الناس-
طالب المجلس البلدي مصراتة المحامي العام بمحاكمة استئناف مصراتة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أغلقوا مقر البلدية، وتمكينه من ممارسة أعماله. لخدمة المواطنين.
وفي مراسلة له الاثنين (27 ديسمبر 2021م) قال البلدي إنه تفاجأ “بقيام مجموعة مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بإغلاق مقر بلدية مصراتة”، موضحا أنهم “ينسبون أنفسهم للقوة الثالثة والأمن الرئاسي”، يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية.
وأشارت المراسلة أن لا دخل للمجلس البلدي من قريب أو بعيد بهذه المسألة، على اعتبار أن تكليفهم تم عن طريق الحكومات السابقة، كما أنها أمور عسكرية لا تندرج حتى العمل المدني.
وقال: “ما بث في بيانهم يحمل عبارات التهديد والوعيد”، مشيرا إلى أنهم استخدموا المدرعات والآليات العسكرية لإغلاق مقر البلدية، وقاموا بتعطيل مصالح المواطنين، وحركة السير.
يشار إلى أن الحادثة بدأت يوم أمس الأحد، ولازالت مستمرة، والقضية قديمة تتجدد بين الفترة والفترة، حيث أغلق أفراد ينسبون أنفسهم للقوة الثالثة بعض بوابات المدينة في أكثر من مناسبة بهدف الضغط لصرف أموال يرونها من حقهم، وقد تدخل المجلس البلدي في آخر مرة ووعد بالسعي لحل المشكلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المستحقات المشار إليها تقدر بمبلغ (42) مليون دينار للأمن الرئاسي، و (47) مليون للقوة الثالثة، و(39) مليون لقوة تأمين سرت الجفرة، وفق مراسلة لوزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية موجهة لوزير المالية مؤرخة في التاسع من ديسمبر 2021م.
