آكي-
“أطلقوا سراح الصيادين الإيطاليين“.. هذه هي الجملة التي برزت صباح الثلاثاء على لافتات تم تعليقها على مقار حوالي مائة بلدية إيطالية، تجاوبا مع نداء أطلقه بعض أعضاء المجالس البلدية والإقليمية الذين يطالبون الحكومة بالتدخل لإعادة البحارة المحتجزين في شرق ليبيا الى بلدهم.
وكانت رئاسة الوزراء الإيطالية قد أكدت في وقت سابق التزامها بإيجاد حل إيجابي للقضية، خلال لقاء مع بعض أفراد عائلات الصيادين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما .
ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، تحتجز السلطات في شرق ليبيا 18 صيادا (بينهم 8 إيطاليون وآخرين من جنسيات مختلفة) كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
وبدوره، أعلن مدير التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني” الذي يسيطر على شرق ليبيا، أن الصيادين المحتجزين في بنغازي، “سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية”.
وقال اللواء خالد المحجوب، في مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصة بثتها مساء أمس الاثنين، إن البحارة “بحالة صحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا. لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”. وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.
وقال المحجوب “أريد أن أوضح: أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة “
