الناس-
أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط. وذلك بعد إتمام التحقيقات في ماعرف إعلاميا بالبنزين المغشوش في منتصف 2022م.
وقالت النيابة في منشور على صفحتها الأربعاء (11 يونيو 2023م) إن المذكورَين تعمدا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية.
وذكر المنشور أنهما اتكلا على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة” فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية”.
وشهدت الفترة التي ظهرت فيها القضية تذمرا واسعا من المواطنين الذين تعرضت سياراتهم لأعطال مفاجئة، تبين بعد الكشف عن أعطالها أن السبب هو البنزين، وشاع وقتها أن البنزين مخلوط بالماء.
وقالت النيابة إن أعمال بيت لاخبرة الدولي أنبأت عن عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة، حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لايقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية، وكان عنصر الإصماغ يساوي (6.2) ملي جرام، في حين لا يتجاوز هذا العنصر (05) ملي جرم وفق المواصفة الليبية.
وجاء الأكسجين في العينات –تقول النيابة- بنسبة (4.1) في حين لا يتجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية، وكانت نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملي جرام بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها (02) ملي جرام لكل لتر من الوقود.
