بعد استفتاء شعبي. الرئيس الجزائري يوقع مرسوم التعديل الدستوري لبلاده

الناس-

وقع الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون” المرسوم الرئاسي المتضمن تعديل الدستور، بعد استفتاء شعبي تم في الأول من نوفمبر 2020م.

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر صباح السبت (02 يناير 2021م) مشيرة إلى أن التعديل يرمي إلى “تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب الجزائري”.

وفي التفاصيل فقد شمل التعديل محاور أساسية تمثلت في الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، المحكمة الدستورية، الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان من بين النصوص الواردة في الدستور المعدل: “عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور”.

وفي مجال تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، يكرس الدستور الجديد مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتعزيز مركز رئيس الحكومة، وإقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

وفي مجال السلطة القضائية، تم تعزيز مبدأ الاستقلالية، لاسيما عن طريق دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

وتم أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية، فضلا عن تكريس اختصاص هذه الأخيرة بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، بعد إخطار الجهات المختصة وتوسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.

وبناء على التعديل المذكور، تمت دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها، لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، علاوة على دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.

كما يضمن القانون الأول للبلاد حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وكذا حماية الأشخاص الطبيعيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.

وتضمن التعديل إنشاء الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.

وقالت الوكالة مصدر الخبر إنه “بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية ليكون بذلك بداية لمسار التغيير الديمقراطي الذي نادى به الشعب الجزائري”.