وال-
أعلنت النيابة العامة رفع التحفظ المفروض عن الشركات التابعة لمجموعة السهل القابضة بتجميد ارصدتها وحساباتها المصرفية وأرصدة حسابات القائمين عليها وكذلك الأرصدة والحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بها.
جاء ذلك في رسالة الأحد (04 أغسطس 2024م) موجهة من مدير مكتب النائب العام إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.
وحسب الرسالة فإنه بالإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بمكتب النائب العام في القضية رقم (2023/168م) باب بن غشير. وإلى كتاب نائب النيابة بالمكتب رقم (7-12496/1) المؤرخ في (2024/07/23م ) وكتابه رقم (7-1-12637) المؤرخ في (2024/07/25م والمتعلقين بطلب تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية لشركات مجموعة السهل القابضة، وأرصدة حسابات القائمين عليها وكذلك الأرصدة والحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بها، وحيث أنه قد تم إيداع قيم مالية لصالح مصرف الواحة من قبل مجموعة الشركات المشـار إليها حتى تاريخ (2024/07/30م) بقيمة (255000000) مائتان وخمسة وخمسون مليون دينار من أصل مبلغ ثلاثمائة وتسعة مليون دينار -عليه يطلب رفع التحفظ المفروض بمكاتباتنا المشار إليهما أعلاه .
من جانبها رحبت مجموعة السهل القابضة بالقرار الصادر عن النيابة العامة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي والقاضي برفع التحفظ المفروض عن الشركات التابعة لها ، مقدمة شكرها لمكتب النائب العام على تفهمه وتقديره لجهود المجموعة في الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي تهدف أولاً وأخيراً في دفع عجلة الصناعة الوطنية نحو مزيد من التقدم والتطوير حسب قولها .
وقالت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه إن هذا القرار يأتي بعد التحقق من التزام المجموعة الكامل بالسداد المبكر لالتزاماتها المالية حتى تاريخه واتباعها للوائح والقوانين الصادرة عن الدولة.
ونفت المجموعة جميع ما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً حول المراسلات والبيانات الصادرة والمتعلقة بهذا الخصوص، مؤكدة التزامها التام برؤية واستراتيجية مؤسسها “المهدي قداد” بتوطين الصناعة الليبية، والتي تعد نموذجاً مشرفاً للاقتصاد الليبي من خلال 34 مصنع على أرض ليبيا حسب نص البيان.
ذات صلة:
النيابة تأمر بتجميد أرصدة وحسابات 16 شركة لحصولها على تمويل بالمخالفة للقانون
