بعثة الأمم المتحدة قلقلة من تفاقم ظاهرة الإخفاء القسري في ليبيا وهيئة المفقودين تتعهد بالعمل على كشف الحقيقة

الناس-

أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء الاختفاء القسري المتفشية في ليبيا، والإمعان في النيل من الشخصيات السياسية والمعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والمسؤولين في الدولة والمواطنين.

وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ذكرت المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” في بيان باثنين من أعضاء مجلس النواب لازالوا في عداد المفقودين، كما ذكرت بمقابر جماعية وأشلاء مجهولة الهوية في مدينة طرابلس، بعضها وجد داخل مواقع كانت تستخدم في السابق كمراكز احتجاز.

واعتبرت تيتيه إن استمرار حالات الحبس الانفرادي ووجود مراكز الاحتجاز غير الرسمية “التي يتفشى فيها التعذيب والتنكيل والحرمان من الإجراءات القانونية السليمة يسير على نفس هذه الوتيرة الجسيمة، الأمر الذي يبيّن النسق الممنهج للاختفاء القسري”.

وتخلق الجرائم من هذا النوع مناخاً يسوده الخوف وتضييق الخناق على الفضاء المدني والإمعان في ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض البيئة الكفيلة بتحقيق السلام وانتخابات تتسم بمصداقية ومصالحة وطنية.

وصادف يوم السبت الماضي (30 أغسطس 2025م) اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تحييه الأمم المتحدة منذ العام 1992.

وتواجه ليبيا هذه المعضلة التي تفشت منذ سبعينيات القرن الماضي وتفاقمت مؤخرا، وحسب الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين المعنية بهذا الملف، يتجاوز عدد المفقودين في ليبيا قرابة (2300) مفقود، النسبة الأكبر منهم ضحايا انتشلت جثتهم من المقابر الجماعية بترهونة عقب صد العدوان على طرابلس في (2019- 2020م)، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وبهذه المناسبة وجهت الهيئة رسالة لأهالي المفقودين، ذكرت فيها ان شغلها الشاغل هو رجوع المفقود لأهله ولم شمل العائلة بعد غياب، وأضافت: “شغلنا الشاغل ليل ونهار هو البحث عن الحقيقة وتقديمها حتى ولو كانت صعبة، رسالتنا واضحة، لا ننسى لا نتوقف، ومستمرون حتى يرجع آخر مفقود لأهله”.

وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، على أن الاختفاء القسري يوسف بجريمة ضد الإنسانية، عندما يرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم، وفضلا عن ذلك فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.