الجزيرة-
تتواصل المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف السويسرية بين رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن الوثيقة الدستورية، كما أجرى المجلس الرئاسي الليبي مباحثات مع السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند بشأن إجراء الانتخابات.
وأعلنت الأمم المتحدة مساء الأربعاء (29 يونيو 2022م) تمديد المحادثات الخاصة بالمسار الدستوري الليبي في جنيف ليوم إضافي، حيث كان من المقرر أن تختتم اليوم.
وبعد انطلاق المحادثات أمس، أكدت مصادر في جنيف للجزيرة تحقيق تقدم واضح في عدد من المسائل؛ مما قد يدفع باتجاه التوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية كمرحلة أولى، ثم يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة الليبيين لاعتمادها.
المجلس الرئاسي يرحب
وانعقد لقاء في طرابلس بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني والسفير الأميركي.
وجاء في بيان للمجلس أن اللقاء ناقش ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
وجدد المجلس تأكيده أهمية الرقابة الليبية على الموارد الليبية، خاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص.
وأشاد المجلس بجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز من أجل الوصول للتوافق حول قاعدة دستورية، كما رحب المجلس بأي اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
بدوره، أكد نورلاند خلال اللقاء دعم بلاده الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي في الأيام الماضية، وفق البيان.
وشدد السفير الأميركي على ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام بشكل شفاف، مؤكدا أن واشنطن تدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن نورلاند أمس أنه من الممكن إجراء الانتخابات من دون حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، بحيث يجري كل طرف الانتخابات في مناطق سيطرته.
وتسبب هذا التصريح في صدور انتقادات، إذ أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الدولة بيانا قالوا فيه إنهم يرفضون التدخل في كيفية وآلية إجراء الانتخابات في بلدهم.
وقال نورلاند -خلال مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم- إن طرحه بشأن إجراء الانتخابات في ظل وجود الحكومتين جاء بعد النظر إلى عدة عوامل سياسية، وهو مجرد فكرة حتى اللحظة، والليبيون وحدهم من يحددون مدى نجاعتها.
وأضاف أن “الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة تشرف بنفسها على الانتخابات، وربما يحدث هذا في المستقبل، لكنني لا أرى أن هذا السيناريو محتمل حاليا في ليبيا”.