(الناس)- أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها حول الخسائر التي تسببت بها الحرب الأخيرة في العاصمة طرابلس، مبينة أعداد الضحايا بالإضافة إلى الأضرار بالممتلكات.
وشمل التقرير الذي أصدرته البعثة في بيان ظهر على صفحتها الرسمية الثلاثاء (02 أكتوبر 2018) رصدا للانتهاكات التي تسببت في مقتل أبرياء في مناطق متفرقة من ليبيا.
وأدناه نص التقرير ننقله عن موقع البعثة:
“في الفترة الممتدة من 1 إلى 31 سبتمبر 2018، بلغ عدد الخسائر التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 40 ضحية في صفوف المدنيين- 18 حالة وفاة و22 حالة إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.
وكان من بين الضحايا 14 رجلاً وأربعة صبية لقوا مصرعهم فيما أصيب تسعة رجال وخمس نساء وصبي واحد وفتاة واحدة بجروح. ولم يكن بالإمكان التأكد من جنس ستة مصابين آخرين. ويُعتقد أن العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك. وتواصل البعثة سعيها للتأكد فيما إذا كان هنالك المزيد من الضحايا المدنيين في سياق الأعمال العدائية الجارية في طرابلس.
وقد نجمت معظم الإصابات في صفوف المدنيين عن عمليات القصف (ثمانية قتلى و16 إصابة) تلتها عمليات إطلاق النار (ثمانية قتلى)، ثم مخلفات الحرب غير المنفجرة (قتيل واحد). ولم يتسنّ تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة ست إصابات أخرى.
ووثقت البعثة وقوع إصابات في صفوف المدنيين في طرابلس (16 قتيلاً و22 حالة إصابة بجروح) وبنغازي (مقتل شخص واحد) و ورشفانة (مقتل شخص واحد).
كما لقي 57 مقاتلاً مصرعهم أثناء الاشتباكات في طرابلس، في حين لم يتسنّ التأكد من الوضع المدني لـ12 قتيلاً آخرين.
ووثّقت البعثة وقوع 7 إصابات أخرى جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات أو تجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في درنة وبنغازي وسبها والزاوية.
الإصابات في صفوف المدنيين
طرابلس
أسفر الاقتتال بين المجموعات المسلحة المتمركزة في طرابلس من جهة ومجموعة الكانيات المسلحة ومجموعة الصمود المسلحة وحلفائها من جهة أخرى، عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة 22 آخرين وذلك خلال شهر سبتمبر، ليصل عدد الضحايا المدنيين منذ تصعيد القتال في طرابلس في 26 أغسطس إلى 34 حالة وفاة و23 إصابة بجروح.
وتسبب استخدام الأسلحة واسعة المدى والقصف العشوائي في معظم الإصابات وسط المدنيين في طرابلس.
وفي 2 سبتمبر، تعرض مخيم الفلاح – 2 الذي يؤوي العائلات النازحة من تاورغاء إلى القصف بالصواريخ، حسبما أفادت التقارير، ما أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 15 شخصاً من سكان المخيم، وكان من بين الإصابات خمس نساء وطفلين.
وفي 3 سبتمبر، أصيب أحد المحتجزين بشظية وذلك أثناء وقوع مركز احتجاز المهاجرين في طريق المطار التابع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مرمى النيران. وكان التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 4 سبتمبر والذي استُكمل بوثيقة تثبيت لهذا الاتفاق في 9 سبتمبر قد حقق هدوءاً مؤقتاً في القتال، غير أن المواجهات المسلحة استؤنفت مرة أخرى في 17 سبتمبر في الضواحي الجنوبية لطرابلس مما زاد من عدد الضحايا المدنيين.
أما في 10 سبتمبر، قُتل أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وجُرح ستة آخرون في هجوم مزدوج استهدف مقر المؤسسة في طرابلس، حيث لجأ منفذو الهجوم إلى إطلاق أعيرة نارية بشكل مباشر وقذائف يدوية وتفجير أحزمة ناسفة. و قُتل أيضاً حارس أثناء الهجوم.
بنغازي
في 18 سبتمبر، قُتل صبي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً جراء انفجار مخلفات حربية أمام منزل أقربائه في حي قنفودة في بنغازي.
ورشفانة
قُتل صبي واحد على الأقل خلال الاشتباكات بين المجموعات المسلحة من طرابلس والمجموعات المسلحة من الزنتان في منطقة ورشفانة في الفترة ما بين 28-30 سبتمبر.
المرافق المدنية
في 18 سبتمبر، تسببت أعمال القتال في تعطيل إحدى محطات الكهرباء في منطقة أبو سليم في طرابلس.
في سبتمبر، ألحقت الاشتباكات الدائرة في منطقة طريق المطار بطرابلس خسائر مادية في شركة البريقة للنفط بما في ذلك خزانات النفط.
إسناد المسؤولية
أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية عبر “وكالة أعماق الإخبارية” مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 10 سبتمبر.
بينما يُعتقد بـمسؤولية مجلس شورى ثوار بنغازي والجهات الموالية له عن ترك الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة في مناطق في بنغازي خاضعة لسيطرتهم قبيل انسحابهم منها.
ضحايا الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات أو التجاوزات على حقوق الإنسان
في 10 سبتمبر، عُثر على جثمان أحد عناصر صنف الهندسة العسكرية في الجيش الوطني الليبي في الضواحي الغربية لمدينة درنة.
وكان المتوفي قد جُرّد من ثيابه عدا ملابسه الداخلية وفي رأسه أثر لعيار ناري. وحسبما أفادت التقارير، كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً يفيد بوجود ذخائر غير منفجرة مثيرة للشكوك في المنطقة.
وفي 11 سبتمبر، أصيب رجل بطلق ناري في بنغازي، ولم يُعرف مصدر إطلاق النار حيث لم تشهد المنطقة القريبة من موقع الحادث أية اشتباكات تذكر.
أما في 12 سبتمبر، أُحضرت إلى مشرحة الزاوية جثة رجل تحمل آثار تعذيب. وقد تم الإبلاغ عن اختفاء صاحبها من مدينته صبراتة قبل أيام.
وفي 20 سبتمبر، أطلق رجال من قبيلة القذاذفة النار على مركبة مرت من أمامهم لعدم توقفها عند بوابة مؤقتة في منطقة المنشية في سبها ما أدى إلى مقتل سائقها وهو رجل من قبيلة أولاد سليمان بالإضافة إلى راكبة من جنوب الصحراء الكبرى. وشهدت الأيام التي سبقت هذه الحادثة مواجهات مسلحة بين القوات التابعة لقبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في منطقة المنشية، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين وإصابة آخرين.
وفي 21 سبتمبر، أصيبت طفلة ذات أربعة أعوام وفتى يبلغ من العمر 13 عاماً جراء رصاصات طائشة في حادثتين منفصلتين في منطقتي الوحيشي والماجوري في بنغازي على التوالي، علماً أن المناطق القريبة من مشهدي الواقعتين لم تشهد أية اشتباكات.
ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية.
ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.
وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.
وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات.
ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.
وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.
وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون “الإصابات الأخرى” الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت.
ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون “الإصابات الأخرى” غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر”.
ويعد قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون أحد الأقسام التي تنشط فيها البعثة الأممية إلى ليبيا، إلى جانب أنشطة أخرى.
ويعمل القسم مع الأطراف المعنية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وينخرط بشكل وثيق مع النظام القضائي والنيابة العامة وإدارة السجون والوزارات المختصة والبرلمانيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ويصدر تقارير منتظمة عن مختلف جوانب حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
