وال-
أعربت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن امتنانها للسلطات الليبية التي دعت مجلس حقوق الإنسان في عام 2020 إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في ليبيا، معتبرة هذه الدعوة بأنها انعكاس وتأكيد على استعدادها لإقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق الإنسان .
وكشفت البعثة في بيان لها ما وصفته بمزيد من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وذلك في تقريرها الشامل (الذي يخرج للنور في خضم توتر متزايد ومآزق سياسية مستمرة تساهم في انعدام الأمن والإفلات المستمر من العقاب) .
وأوضح البيان المنشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “اونسميل” أنه (خلال الفترة التي يشملها التقرير، جمعت البعثة أدلة إضافية مستخلصة من (103) مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. مشيرا إلى أن البعثة تعاونت مع السلطات الليبية بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي) .
وأوضح البيان أن البعثة ركزت عملها في مجال التحقيق في جرائم ضد الإنسانية من خلال الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في ترهونة، وسوف تعرض النتائج التي توصلت إليها البعثة في تقرير منفصل سيقدم على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان في الــ 6 من شهر يوليو المقبل.
