الناس-
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأنه سيأذن لوزارة المالية ومصلحة الجمارك باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.
وقال في كتاب له نشر الثلاثاء (24 نوفمبر 2020م) إن هذه الخطوة تأتي بسبب قصور المركزي. وأنه سيستمر في هذا النهج “لحين قيام المصرف المركزي بتصحيح الوضع القائم حاليا والقيام بواجباته المناطة به قانونا”.
الكتاب وجهه الرئاسي إلى كل من مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، القائم بأعمال النائب العام، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، واضعا هذه الجهات أمام ما أسماه المسؤوليات القانونية والتاريخية “حيال قصور مصرف ليبيا لامركزي في القيام بواجباته القانونية وعدم التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والأزمات بطريقة احترافية ومهنية”.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي بفصل المصرف الليبي الخارجي عن المصرف المركزي، حيث شكل له جمعية عمومية تولت تكليف مجلس إدارة جديد له، علما بأن إيرادات بيع النفط ستصب في المصرف الخارجي، وبالتالي ستصبح خارج سلطة تصرف مصرف ليبيا المركزي.
الكتاب الذي جاء في ثلاث صفحات أسس على محضر اتفاق الإصلاحات الاقتصادية، الذي ورد فيه أن مصرف ليبيا المركزي هو من يحكم الرقابة على النقد الأجنبي وتنظيم الاستيراد.
وقرر الكتاب أن المركزي “عجز خلال المهلة الممنوحة له عن تفعيل آليات الدفع المصرفية” مما اضطر الرئاسي للتدخل في النصف الثاني من 2019م، “على أمل أن يتدارك المصرف المركزي عجزه السابق ويقوم بواجبه القانوني بتفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة”. ولكنه لم يفعل- يقول الكتاب.
وأشار الرئاسي إلى اجتماع بتاريخ 21 يناير 2020 ضم كلا من: رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية المفوض، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، وكيل وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي، للتباحث بشأن هذه الإشكالية- حسب قوله.
ومن خلال الاجتماع اتفق “على إقرار تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من قبل مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، وذلك لحين تفعيل العمل بالضوابط المعتمدة في آليات الدفع وفقا للإجراءات المصرف وأن يكون السماح لمدة سنة بداية من الأول من يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر من العام”.
يقول الكتاب إنه نظرا قرب انتهاء أجل السماح المشار إليه، عدنا للمربع الأول، “أمام عدم قيام المصرف المركزي بتفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة كالحوالات والبطاقات المصرفية في عملية الاستيراد واقتصاره على آلية واحدة وهي الاعتمادات المستندية” ويضيف: “والتي تم إيقافها هي الأخرى خلال شهر سبتمبر 2020م).
وأوضح أن “استمرار مصرف ليبيا المركزي في هذه السياسية من شأنه تكريس احتكار القلة وتقليل فرصة المنافسة واستفادة التجار الذين منحوا فرصة في فتح الاعتمادات من فرق سعر الصرف في السوق الموازية، كما أن هذه السياسة تدفع بشريحة من التجار إلى الخروج إلى المنظومة المصرفية والاعتماد على صيرفة الظل، مما يترتب عليه مخاطر كبيرة تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لعملية غسيل الأموال عن طريق تمويل السلع والبضائع من مصادر غير مأمونة”
وحذر الرئاسي من أن تصبح ليبيا منطقة عبور للأموال التي يراد غسلها من أطراف خارجية.
كما حذر من “زيادة حدة مشكلة شح السيولة بالدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية وتقلص الإيرادات السيادية (الضرائب والجمارك) فضلا عن الاختلال بالمستوى العام للأسعار، مما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن”.
وإلى حين تصحيح الوضع القائم -كما يقول- ستقوم الجهات القضائية والرقابة بدورها الفعال في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية- يقول الكتاب.
