عربي 21-
أكدت عضو لجنة البرلمان الليبي المشكلة حديثا، أسماء الخوجة، لـ”عربي21″ أن “المشاورات التي ستعقد في القاهرة مع لجنة من مجلس الدولة الليبي ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية”.
وقالت في تصريحات خاصة إنه “حتى الآن لم يحدد موعد رسمي بخصوص اجتماعات القاهرة أو أجندة بعينها للمشاورات، لكن المؤكد حتى الآن هو عقد مشاورات بين لجنتي المجلسين على الأراضي المصرية”.
وأوضحت عضو اللجنة أن “هناك مغالطات حول اجتماعات اللجنتين وهي أننا نلتقي لإنجاز قاعدة دستورية تخص إجراء العملية الانتخابية المرتقبة، وهذا غير صحيح كون اللقاء بين اللجنتين هدفه فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر”، وفق كلامها.
وبسؤالها عن توقعات البعض بفشل هذه المشاورات، قالت: “إذا فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية، فإنه وقتها يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات”، كما صرحت لـ”عربي21”.
مبادرة ستيفاني
في حين قال عضو مجلس الدولة الليبي، سعد بن شرادة، إنه “يجب مناقشة التعديل الثاني عشر الذي تم بتوافق بين مجلس الدولة والبرلمان، لكن فتح النقاش بين اللجنتين حول قاعدة دستورية ومبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويلياميز، أمر مستبعد كون مجلس الدولة نفسه منقسما تجاه الأمر”.
وأوضح في تصريحات لـ”عربي21″ أن “لجنة البرلمان تحدد فقط النقاش حول مسودة الدستور كون قرار تشكيلها يشترط ذلك وينص على فتح المسودة وطرح الدستور للاستفتاء، ولا يريدون الخروج عن نص القرار لذا فهم سيستمرون في ذلك فقط ولن يناقشوا أي أمور أخرى”، وفق قوله.
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة للتواصل مع مجلس الدولة مكونة من 10 أعضاء واثنين من المستشارين على أن تكون أولى الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان مصدر ليبي مطلع قد أكد لـ”عربي21″ أن الدولة المصرية أبلغت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز، بضرورة عقد الجلسة القادمة الخاصة بمشاورات الانتخابات في ليبيا على أرضها كون القاهرة هي أول من استضافت اجتماعات المسار الدستوري الليبي”.
وعقدت البعثة الأممية مشاورات في تونس مع لجنة مجلس الدولة الخاصة بإنجاز قاعدة دستورية، لكن دون حضور لجنة من مجلس النواب.
