سويس إنفو-
بدأت في باريس الاثنين (06 يناير 2025م) المحاكمة الخامسة خلال خمس سنوات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، هذه المرة إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، بتهمة تلقيه تمويلا من القذافي لحملته الانتخابية.
ودخل الرئيس الأسبق (2007-2012) قاعة المحكمة في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين، مرتديا بدلة زرقاء داكنة.
ومن بين المتهمين الـ11 الآخرين، الوزراء السابقون بريس اورتيفو وكلود غيان وإيريك وورث، إلى جانب تييري غوبير وهو صديق مقرّب من نيكولاس ساركوزي، والوسيط ألكسندر جوهري.
وغصّت قاعة المحكمة حيث من المقرر أن تجرى المحاكمة على مدى أربعة أشهر، بالحاضرين.
وسألت رئيسة المحكمة نتالي غافارينو ساركوزي عن مهنته، فأجاب “محامٍ”، وعن الوضع العائلي “أنا متزوج”. وردا على سؤال بشأن الجنسية الفرنسية، رد ساركوزي “زوجتي؟”، لتجيبه القاضية “كلا، أنت”، ليجبيها “آسف، نعم”، مرفقا ذلك بابتسامة صغيرة.
ويؤكد المقرّبون من ساركوزي (69 عاما) أنّه “مقاتل” و”مصمّم” على إثبات براءته في مواجهة ما يصفه بـ”حكاية”.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان والوزير السابق بريس أورتوفو “اتفاقا ينطوي على فساد” مع القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن “يدعم” ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
وبعد المناداة على المتهمين والأطراف المدنيين والشهود، أعطت رئاسة المحكمة الإذن بالكلام لمحامي الدفاع بشأن القضايا الإجرائية والتي يتوقع أن تشغل المحكمة خلال الأسبوع الأول.
– عطلات في سيشيل –
وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير الاثنين على قناة “بي اف ام تي في /ار ام سي”، “أنا مقتنع أنّه مذنب”، بناء على “جلسات الاستماع والشهود وتتبع تدفّق الأموال وعناصر المساعدة المتبادلة المقدّمة لنا من قبل 21 دولة”.
وأضاف “عملنا ليس سياسيا… لدينا بوصلة واحدة هي القانون”.
وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم “بيغماليون”، هو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.
وفي قضية “عمليات التنصت” التي تتناول “اتفاقا ينطوي على فساد” مع قاض فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصف ديسمبر، ما يثبت الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ ووضع سوار إلكتروني، في عقوبة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق.
ولم يوضع السوار الإلكتروني له بعد إذ قد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له قضاء عطلة في السيشيل مع زوجته المغنية كارلا بروني وابنتهما.
وتعقد الجلسات أيام الاثنين والأربعاء والخميس بعد الظهر حتى العاشر من أبريل. وسيكون ساركوزي بحسب أوساطه حاضرا في كل جلسة خلال الشهر الأول من المحاكمة الذي يخصص لشبهات التمويل، على أن يتم تناول المسائل الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.
وقال محاميه كريستوف إنغران إن ساركوزي “سيتصدى للتلفيقات التي اختلقها الاتهام” مؤكدا أنه “ليس هناك أي تمويل ليبي للحملة”.
– “مجموعة قرائن” –
ينفي ساركوزي كلّ الاتهامات، ويؤكد أنّها ليست سوى “انتقام” من قبل الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في أكتوبر 2011.
ويقول الاتهام إنّ “الاتفاق” مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدا في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الاتهام من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات من التحقيق ظهرت “مجموعة قرائن” أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعيد انتخابه رئيسا، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة “دي سي-10” التابعة لشركة “يوتا” الفرنسية عام 1989 والذي أودى بحياة 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
واتخذ حوالى عشرين من أقارب الضحايا صفة الادعاء المدني في القضية.
وبين المتهمين وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورت، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
وعُثر في أحد حسابات هذا الأخير على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية قدرها ستة ملايين يورو. كما تحدث عن “حقائب” سُلمت إلى كلود غيان، كانت تحتوي على “مبالغ مالية كبيرة”.
