الناس-
أعلن وزير الداخلية “فتحي باشاغا” عن امتثاله لقرار إيقافه احتياطيا عن العمل وإحالته على التحقيق الإدارية أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. مطالبا بعلنية التحقيقات.
وكان الرئاسي أصدر الجمعة (28 أغسطس 2020) القرار رقم (562) لسنة 2020، القرار، على خلفية “التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها”.
وقال باشاغا في بيانه الذي صدر في وقت متأخر الجمعة (28 أغسطس) إنه سيمتثل استنادا إلى إيمانه “الراسخ” بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية.
وأضاف: “أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع سيادتكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واستنادنا في موقفنا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي”- مخاطبا الرئاسي.
وطلب الوزير الموقوف احتياطيا من الرئاسي بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة “لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي الكريم مصدر الشرعية ابتداء وانتهاء”- يقول باشاغا.