العربي الجديد-
أعلن رئيس الوزراء المعيَّن من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، الذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه سيتولى مهامه في العاصمة “في الأيام المقبلة”.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا، عيّنها برلمان طبرق في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكان باشاغا المدعوم من اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، قد أعلن في منتصف مايو دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.
وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
وأوضح في مقابلة عبر تطبيق “زوم” من مقرّه الموقت في مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس، أن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفاً: “تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”.
“غير شرعية”
الدبيبة وباشاغا مدعومان من مجموعات مسلّحة مختلفة في العاصمة، لكن الأخير أكد أن “القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل”، مضيفاً: “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً”.
وكلفت حكومة الدبيبة مهمة أساسية، هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، ولا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وادعى باشاغا أن حكومة طرابلس “غير شرعية”، وقال: “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.
وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية، إلّا أنه حذر من أنه “قد تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.
وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو الجاري في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق، قبل أن يضرموا فيه النيران.
حلول ليبية
منذ منتصف إبريل، أغلق أنصار حفتر المنشآت النفطية الرئيسية، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.
إلّا أن الإغلاق أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يعد ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.
أكد باشاغا أنه ليست هناك “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال: “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.
ودعا الأمم المتحدة إلى “تبني حلول تعمل لمصلحة الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا”، وذلك بينما تأجّج الصراع إلى حدّ كبير مع التدخّلات الخارجية.
وقال: “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل”.
