العربي الجديد-
تواصل باريس استعداداتها لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، في 12 نوفمبر الجاري، وسط أجواء ليبية ملبدة بالخلافات حول أهم ملفين؛ مصير الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وفيما سلّم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، دعوة لحضور المؤتمر، حرصت باريس على توجيه الدعوة إلى كل الدول المعنية بالملف الليبي، لا سيما دول الجوار العربي والأفريقي، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية والدولية، منها تركيا وروسيا.
ومنذ الثلاثاء الماضي، شرعت الخارجية الفرنسية في مناقشة مسودة البيان الختامي للمؤتمر، مع الدول المدعوة، عبر تقنية الفيديو، بهدف تعزيز التوافق حولها، لكن لم يرشح من مضمونها شيء سوى التأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر، والتشديد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق جدول زمني واضح.
ويثار سؤال حول قدرة باريس على إضافة جديد إلى مسار الوضع الليبي، خصوصاً مع مواقفها المختلفة على طول خط الأزمة الليبية، بدءا من مشاركتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين عام 2011، مروراً بدعمها لحروب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واعتراف رئيسها الحالي، إيمانويل ماكرون، أخيراً بأن التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا “كان خطأ”، وفق تعبيره في كلمته في القمة الفرنسية – الأفريقية، في أكتوبر الماضي.
وفي آخر مستجدات الإعداد للمؤتمر، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، الجمعة (05 نوفمبر)، على ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها في شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أهميتها “لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات”.
وأضافت الوزارة، بحسب بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية السبت، أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر “يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبَّر عنها ملتقى الحوار السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي”، في إشارة ضمنية إلى رفض باريس تأجيل مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات البرلمانية شهرا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار البيان إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات بـ”دعم من المجتمع الدولي”، لكن البيان استدرك بالقول بأن “الأمر متروك إليها (للمفوضية) لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الاقتراعين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات”.
تمثيل دولي عالي المستوى
ومن المقرر حتى الآن أن تمثل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بلادها في المؤتمر، كما أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستمثل بلادها، أما موسكو فقد أعلنت أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هو من سيمثل بلاده في المؤتمر.
وشهدت الاستعدادات للمؤتمر توترا غير معلن بشأن إمكانية مشاركة إسرائيل فيه، ففيما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، في تصريحات صحافية، عدم حضور ليبيا مؤتمر باريس “إذا ما أرادت دولة الاحتلال الإسرائيلي المشاركة”، وهي القضية التي فجرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما أعلن عن رفضه المشاركة في المؤتمر “الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني”، وفقاً لتصريحات له على هامش قمة العشرين في روما مؤخراً.
ويظهر التمثيل الأميركي عالي المستوى من خلال مشاركة نائبة الرئيس الأميركي، وكذلك مشاركة المستشارة الألمانية، أن المؤتمر يحظى بدعم أميركي أوروبي كبير، وفقا للباحث الليبي في العلاقات الدولية مصطفى البرق، الذي يشير إلى إمكانية أن يكون لنتائج المؤتمر تأثير على مسار الأوضاع في ليبيا وإعطائها دفعة جديدة في اتجاه إجراء الانتخابات بشكل متزامن يوم 24 ديسمبر.
ويرجح البرق، خلال حديث لـ”العربي الجديد”، بأن يكون للمؤتمر دور في حسم الخلافات الليبية، خصوصا في الإطار التشريعي للانتخابات وتحديد موعدها، معبراً عن تفاؤله بأن يحدث إقرار ماكرون بخطأ تدخّل بلاده العسكري في ليبيا تغيرا جذريا في الموقف الفرنسي في الملف الليبي.
ولا يرجح أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، خليفة الحداد، حدوث تغير كبير في الموقف الفرنسي بقدر ما هو استجابة للانخراط الأميركي الكبير في الملف الليبي، وأضاف “لا أبدو متفائلا بشأن الأنباء التي تحدثت عن خلافات داخل الخارجية الفرنسية انتهت بتقريب بول سولير وإعادته كمستشار لماكرون قبل أيام من انعقاد المؤتمر”، مشيراً إلى أن سولير الذي يوصف في الخارجية الفرنسية بــ”سيد ليبيا” هو من أشد داعمي حفتر ودعم حروبه في ليبيا.
وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن إقالة مسؤول الشرق وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، من منصبه، بسبب خلاف بينه وبين المبعوث الفرنسي الخاص السابق إلى ليبيا، بول سولير، وإعادة تعيين الأخير مسؤولا عن الملف الليبي في قصر الإليزيه مجدداً.
وتابع الحداد حديثه لـ”العربي الجديد” بالقول إن “ماكرون لا يطمح أكثر من العودة للملف الليبي والتموضع فيه قبل أي تغير سياسي قد تحدثه الانتخابات الليبية، لكنه لن يفرط في حفتر قبل أن يضمن تحالفات جديدة داخل ليبيا”، مشيراً إلى أن الرفض التركي لحضور المؤتمر وتخفيض مستوى التمثيل الروسي يعني استمرار الخلافات الدولية في المؤتمر، خصوصا في ملف القوات الأجنبية والمرتزقة.
