وال-
قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا “عبد الله باتيلي” إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف وذلك استناداً إلى قرار مجلس الامن رقم 2656 لسنة 2022.
وأوضح “باتيلي” في بيان له نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء (11 يوليو 2023م) أنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة، مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.
وقال أعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.
ودعا المبعوث الاممي في بيانه؛ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.
وقال “باتيلي” يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف -بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول- من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأشار المبعوث الاممي الى تواصله خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وذّكر “باتيلي” ان هذا التواصل جاء على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022، وحث بموجبه المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية بالاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
كما أكد تشجيعه باستمرار لمجلسي النواب والدولة على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات، مشيرا لتخصيص البعثة الأممية فريقاً يضم خبراء في الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة (6+6) أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.
واشاد “باتيلي” بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنه جدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة، داعيا إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقال المبعوث الاممي في بيانه انه يتعين على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الماضي، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.
