وال-
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى.
وأكد باتيلي في إحاطته الدورية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الاثنين (16 أكتوبر 2023م) إن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم المحرز وإن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة 6+6 .
كما أكد باتيلي إن رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة وأدعو مجلس الدولة إلى التخلي عن هذا الموقف
ولفت إلى أن الأمور الخلافية في قوانين الانتخابات، التي سلطت الضوء عليها في إحاطتي السابقة، بقيت بدون حل ومن أهم هذه الخلافات هي الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المادة الإلزامية الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تُجبر متصدري الجولة الأولى الدخول لجولة ثانية، بغض النظر عن عدد الأصوات.
وأشار باتيلي إلى أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات، هي اختيار حكومة جديدة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالتفاوض بين كل الأطراف، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا بعد حل الحكومة الجديدة.
وأوضح باتيلي أن ربط الانتخابات الرئاسية بالنيابية، يُمكن أن يُعقد إجراء الانتخابات في نفس اليوم، ويخضع صلاحية الانتخابات النيابية للرئاسية.، منبها من أن هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة.
وأكد باتيلي أن القوانين الانتخابية وحدها لن تنجح الانتخابات ولكن تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها، معبرا عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات.
كما أكد المبعوث الأممي أن الشعب الليبي يريد انهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد عبر اجراء الانتخابات، داعيا الشركاء الدوليين كافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا كمسار وحيد يعطي البلاد مؤسسات موحدة.
