وال-
قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال تقديم “باتيلي” أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي بصفته الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
وأوضح “باتيلي” أنه شرع منذ وصوله إلى ليبيا، في سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق البلاد، بهدف اكتساب فهم أفضل للتحديات الحالية والحلول الممكنة وتطلعات الشعب الليبي
وأضاف “باتيلي” أنه شدد في لقاءاته مع الممثلين الدوليين على أهمية ضمان دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية بطريقة منسقة والالتفاف حول قيادة الأمم المتحدة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعمّق الانقسامات أكثر فأكثر.
وأكد “باتيلي” إنه قرر إيلاء أولوية للمشاورات مع الجهات الفاعلة المؤسسية والسياسية والأمنية والمجتمع المدني في ليبيا وعبر جميع أنحاء البلاد، بما ذلك جنوبها وشرقها وغربها، موضحا أن مشاوراته مع الفاعلين الليبيين استهدفت اكتساب فهم أفضل للتحديات الحالية والحلول الممكنة وتطلعات الشعب الليبي.
وتابع “باتيلي” إنه بعد مشاوراته الأولية ما تزال هناك اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يرغب بها الليبيون للتغلب على الأزمة الحالية، مشيرا أنه أكد لمحاوريه الليبيين أن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل ليبيا، استناداً إلى إرادة الشعب الليبيين، كما حثهم على الإصغاء إلى تطلعات الشعب للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وإلى قيادة تستجيب لإرادتهم.
وبيّن “باتيلي” أن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات.
وقال باتيلي إن المسار الأمني في ليبيا تأثر بسبب الجمود السياسي الذي طال أمده، مشيرا إلى أن الانتخابات في ليبيا قد تتأجل لعدم وجود إجراءات ملموسة بالمسار الدستوري، وهناك خلافات عميقة بشأن إنهاء الوضع الراهن.
كما أشار باتيلي إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، وأضاف أنه ينبغي إعادة تنشيط المسار الأمني لأنه تأثر سلبا بالمأزق السياسي الذي طال أمده.
