نوفا-
اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي الموقعة بين إيطاليا وليبيا خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إلى روما، لها أهمية ثلاثية، في مقدمتها تعزيز التعاون مع دولة إستراتيجية لإيطاليا ، سواء من وجهة نظر الطاقة أو من وجهة نظر إدارة تدفقات الهجرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وثانيًا، تدعم خطة ماتي بالتعاون من أجل المياه -أحد أغلى الموارد وأكثرها ندرة على هذا الكوكب- مما يعطي علامة على ما يمكن أن تقدمه إيطاليا للشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط؛ أما ثالثها وأخيرًا، تذكر قيمة ريادة الأعمال والتكنولوجيا الإيطالية.
تنص الاتفاقية على أن تيرموميكانيكا إيكوليجا، الشركة الإيطالية الرائدة في هندسة النباتات البيئية، ستستأنف وتستكمل أعمال المحطات المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في طرابلس ومصراتة، والتي تم تعليقها نهائيًا في عام 2014 بسبب أحداث الحرب.
عقد بقيمة إجمالية 200 مليون يورو، بتمويل من مجلس الإسكان والبنية التحتية، المؤسسة الليبية للتنمية العمرانية، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بحلول عام 2026.
وفي تصريح لوكالة نوفا، قال إنزو بابي رئيس تيرموميكانيكا إيكوليجا “إنها طريقة ذكية لتنفيذ خطة ماتي”، لافتا إلى أنه في سياق دولي معقد، مع وجود روسيا وتركيا ناشطين عسكريًا للغاية “وجدت هذه الحكومة طريقة للعب دور، بمشاريع مثل مشروعنا، إلى جانب إعادة هيكلة المطار والطرق وإعادة تشغيل محطات الكهرباء بفضل أنسالدو”، مشروع إيطالي يجب استغلاله أكثر في إيطاليا.
وقبل أيام قليلة فقط، تمت إحالة إيطاليا مرة أخرى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم كفاية معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية.
وبعد تسع سنوات من الإخطار الرسمي الأول، لا تزال هناك 5 تجمعات حضرية غير متوافقة، واحدة في فالي داوستا و 4 في صقلية، لذلك الموضوع حديث للغاية ومناقشته ولكن مع القليل من المعرفة بالموضوع.
وأشار إلى أن “هناك فرق كبير بين الشمال والجنوب في الجنوب لا توجد أجهزة تنقية ، خاصة في صقلية ، ولكن أيضًا في كالابريا وبوليا”.
في مواجهة ندرة الموارد المائية، أوضح بابي أن الحديث عن أجهزة تحلية المياه أصبح حكاية خرافية لأنها تستهلك الكثير من الطاقة.
ليس من قبيل المصادفة أنها تقع في الخليج الفارسي، حيث لا توجد مياه ولكن الطاقة لا تكلف شيئًا عمليًا.
واختتم بالقول إن “إلقاء المياه من أجهزة تنقية المياه في البحر يعتبر جريمة لأنه بقليل من المال يمكنك استعادة المياه للري والاستخدام الصناعي”.
