العربي الجديد-
أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي انخفاض التضخم إلى 2.4 في المائة خلال عام 2023.
وأوضحت البيانات أن الأسعار شهدت استقرارا خلال العام الماضي باستثناء شهري يناير وفبراير اللذين شهدا ارتفاعا في التضخم إلى 3.8%.
وشمل الانخفاض خلال مدّة المؤشر المشروبات والتبغ والملابس والنقل والسلع الغذائية وأما أسعار الفنادق والمطاعم فشهدت ارتفاعا بسيطاً. وقال المحلل الاقتصادي عبد الله الزليطني لـ “العربي الجديد” إن معدلات التضخم تعتبر آمنة وأن هناك استقرارا في الأسعار داخل السوق وفقا لبيانات المركزي.
الزليطني أوضح أن الأسعار مند شهر أكتوبر شهدت ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي فالزيادة بين السعر الرسمي وهو 4.81 دنانير والسوق الموازي وهو 6 دنانير قفزت بمعدلات التضخم، كون الأسعار تقوّم بسعر العملة في السوق الموازي.
من جهته، رأى الباحث الاقتصادي محمد عبود أن بيانات التضخم تختلف عن الواقع، وقال لـ “العربي الجديد” إن الأسعار زادت خلال الربع الأخير من العام بنسبة تصل إلى 20 في المائة للسلع الأساسية وغيرها، نتيجة قفزات سعر صرف الدولار بينما المركزي يؤكد أن التضخم في الشهور الأخيرة من العام في حدود 2 في المائة، وبالتالي المؤشرات بحاجة إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن التضخم في ليبيا مستورد، والأسعار العالمية تشهد استقراراً حالياً.
وتستورد ليبيا 80 في المائة من احتياجاتها من الخارج، وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية 12.5 مليار دولار خلال عام 2023. وقال تاجر الجملة بسوق الكريمية (أكبر أسواق ليبيا) فرحات المسلاتي لـ “العربي الجديد” إن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي بسبب تقلبات سعر الصرف. وأوضح أن أغلب الارتفاعات شملت السلع الأساسية وأن الأسعار ارتفعت من الموردين ما بين 10 إلى 20 في المائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تضخم أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خلال العام 2023 إلى 2.6 في المائة بعدما قدره في العام 2022 بنحو 6 في المائة، ما سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخفضت ليبيا سعر صرف الدولار مطلع عام 2021، بنحو 70 في المائة من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطّة زمنية لمدة 3 سنوات، ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الحد الأدنى للأجور وسط تهاوي القوة الشرائية للمواطنين، ويشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية بليبيا اتجاها تصاعدياً.
