العربي الجديد-
قدمت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إلى شركة تات نفط الروسية عرضا لبناء مصفاة شرقي ليبيا كجزء من الجهود لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، ولكن في المقابل، أكد مراقبون أن ليبيا ليست في حاجة لمثل هذه الشراكة، فهي قادرة على بناء مصاف جديدة، ولكن عن طريق مؤسسة النفط الليبية المختصة بهذا الأمر.
وكان وزير الاستثمار في حكومة الشرق غير المعترف بها دولياً علي السعيدي القايدي قد اقترح إنشاء مصفاة روسية في ليبيا.
وأوضح القايدي في تصريحات سابقة لصحيفة نوفوستي الروسية أن “روسيا تمتلك الكثير من النفط الخام، لكن إمداداتها الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر، هذا الأمر من الممكن أن تساهم في حله مصفاة تُنشَأ في ليبيا ويُنقَل النفط الخام إليها ومن ثم بيع المشتقات النفطية”.
وأضاف أن الشركة الروسية يمكنها أيضاً استخدام النفط الموجود في ليبيا لتكريره ومعالجته. وقال: “لدينا احتياطيات لا تصدق”، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق. وصرح بأنه وجه دعوة للشركات الروسية للاستثمار في بلاده، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام هذه الشركات للمشاركة في مشاريع في مختلف القطاعات.
لا حاجة إلى مصفاة جديدة
وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي حسين الصديق، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن روسيا تسعى إلى مشروعات اقتصادية جديدة لبسط نفوذها الاقتصادي مع وجودها العسكري.
وأضاف أن ليبيا ليست بحاجة إلى مصفاة جديدة شرقي البلاد، وأن مؤسسة النفط الليبية هي الجهة المعنية بإنشاء المصافي، ولديها مشروع مصفاة الجنوب الذي تأخر كثيرًا في التنفيذ منذ عشر سنوات.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن التوسع الاقتصادي لنشاط الشركات الروسية في ليبيا سوف تكون له تأثيرات ليست لصالح الدولة الليبية، في ظل الصراع الروسي الغربي على ليبيا.
وأضاف الشيباني لـ”العربي الجديد”: لا يقتصر انخراط روسيا في ليبيا على المجال الاقتصادي، بل هناك تحرك عسكري أيضا.
وقال: المطلوب رفع معدلات الإنتاج في البلاد لتحسين إيرادات النقد الأجنبي والمساهمة في استثمارات تسهم في تحقيق إضافة اقتصادية بعيداً عن الصراع الجيوسياسي بين الغرب وروسيا.
حضور روسي في مجال النفط
الشركات الروسية لها حضور ملحوظ في ليبيا، خاصة في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية. ومنذ اندلاع النزاع في ليبيا وسقوط نظام القذافي في عام 2011، تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في البلاد، كما تتطلع الشركات الروسية، مثل غازبروم وروسنفت، إلى استعادة وتعزيز عملياتها في ليبيا، خاصة في قطاع النفط والغاز. تعمل هذه الشركات على استئناف المشاريع القديمة وإطلاق مشاريع جديدة في البنية التحتية النفطية والمشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وتهدف ليبيا إلى تعزيز إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحتاج إلى استثمارات تصل إلى 17 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. ليبيا أيضاً تتجه إلى إطلاق جولة تراخيص دولية لأول مرة منذ عشرين عاما، في محاولة لتعزيز الاستكشاف والإنتاج في البلاد.
وفي الوقت الحالي، يُستورد الكثير من الوقود من روسيا عبر وسطاء، ولكن في المقابل، تجرى عمليات تهريب إلى الخارج، ما يكبد البلاد مبالغ مالية طائلة. وبلغت تكلفة تهريب الوقود وفقاً لمصرف ليبيا المركزي ستة مليارات دولار في عام 2022، وهي بلا شك عقبة رئيسية أمام تنمية بلد شهد إخفاقات في البنية التحتية. وكشف تحقيق أجرته وكالة بلومبيرغ أن ما يصل إلى 40% من الوقود الذي يستورد إلى البلاد بموجب برنامج دعم حكومي يتسرب أثناء التجارة غير المشروعة.
