الحرة-
بينما انتقدت ستيفاني ويليامز، الطبقة السياسية الليبية، لدى مغادرتها البلاد إثر نهاية مهمتها، في يوليو الماضي، قالت المبعوثة الأممية السابقة لليبيا، في تصريح جديد، إن إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري “لا يزال ممكنا”.
وفي إجابتها على أسئلة طرحها عليها الأكاديمي الليبي، مصطفى الفيتوري، ضمن تقرير لموقع “ميدل إيست مونيتور” أكدت ويليامز أنه من الممكن أن تنظم انتخابات في ليبيا من هنا إلى نهاية السنة “شريطة أن يوفر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم”.
القوة القاهرة
تصريح ويليامز يطرح عدة تساؤلات حول حقيقة إمكانية تنظيم انتخابات في بلد منقسم على نفسه، ويعاني من انفلات السلاح في أيدي مجموعات متناحرة كثيرا ما اشتبكت مع بعضها، ولا سيما في العاصمة طرابلس.
هذه المعطيات، تشي بعدم إمكانية تنظيم أي انتخابات في الأجل القريب، وفق المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي.
ولفت المحلل في حديث لموقع الحرة، أن “القوة القاهرة” التي تحدثت عنها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لدى إعلانها عدم إمكانية تنظيم الانتخابات في ديسمبر الماضي “لا تزال قائمة”.
ولخص المهدوي “القوة القاهرة” في الوضع الأمني والانقسام السياسي المزمن الذي أصاب ليبيا وقال: “هناك حكومتان، متناحرتان، كما أن الوضع الأمني في البلاد متأرجح”.
ثم تابع مؤكدا أن الليبيين لديهم إحساس بالخوف “فكيف يذهبون للانتخاب وهم يخشون على حياتهم؟”.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة، فتحي باشاغا، عينها برلمان طبرق (شرق)، في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد
وتكافح ليبيا للتخلص من 11 عاما من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، في أعقاب الربيع العربي، لكن الاشتباكات المسلحة والتنافر السياسي أجّل التوصل لتوافق يفضي إلى عملية انتقال سياسي جامعة.
يذكر أن ويليامز لدى إعلانها نهاية مهمتها في ليبيا اتهمت النخبة السياسية خلال تصريح صحفي بـ”الانتهازية التي تدفع بمصالحها الخاصة”.
“شخصيات جدلية“
وكان من المفترض أن تجري انتخابات برلمانية ورئاسية، في ديسمبر الفائت، برعاية أممية ضمن إطار سلمي يهدف لوضع حدّ لصراع معقد في البلاد ظهر بعد سقوط نظام القذافي.
لكن تقرر تأجيلها بدون تحديد تاريخ جديد في ضوء خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول أسسها القانونية، فضلا عن ظهور مرشحين مثيرين للجدل.
وأوردت وليامز أن ذلك مثّل “خيبة أمل كبيرة” لليبيين خصوصا، “بعد أن قام حوالي 2,8 ملايين منهم بالتسجيل للانتخابات إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020”.
وبالحديث عن المرشحين المثيرين للجدل، قال المحلل السياسي الليبي، المقيم في لندن، عبد الله الكبير، إنهم ساهموا بقسط كبير في عدم تمكن ليبيا من تنظيم انتخابات.
وفي حديث لموقع الحرة، شدد كبير على أن رؤية ويليامز التي تفيد إمكانية تنظيم انتخابات قبل نهاية 2022 “صحيحة وقابلة للتحقيق” لكنه اشترط أن تقتصر الانتخابات على البرلمان وليس رئاسة الجمهورية.
وقال: “نعم بإمكاننا تنظيم انتخابات قبل نهاية السنة، لكن انتخابات برلمانية فقط”.
وبرر ذلك بالقول إن الانتخابات الرئاسية هي التي يثار حولها اللغط والاعتراض “بسبب رغبة بعض الشخصيات الجدلية في الترشح ومحاولة أطراف تهيمن على البرلمان تفصيل القانون على هذه الشخصيات”.
والوضع الأمني؟
ويقول المهدوي: “يبدو أن ويليامز خانها التعبير عندما طرحت هذه الفكرة متناسية أنها لم تجد حلا للوضع الأمني المتأرجح والسلاح المنفلت”.
ولفت في السياق إلى أن هذه النظرة توافق رأي سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي أكد هو الآخر إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا حتى في ظل حكومتين.
وقال نورلاند في مقابلة مع رويترز، نهاية يونيو الماضي، إنه متفائل بوجود سبل للمضي قدما، بعيدا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة.
وأوضح أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.
وقال: “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة، والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.
يذكر أن الولايات المتحدة، تدفع الجهود الرامية للحد من الصراع من خلال ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة في البلاد.
الإطار القانوني
أما الإطار القانوني الذي يجب أن يحكم العملية الانتخابية والذي أثارته ويليامز في تصريحها الأخير “فلا بد أن يكون منبثقا عن البرلمان وحده” وفق المهدوي، الذي تساءل عن سبب إقحام المجلس الأعلى للدولة، في صلاحيات تشريعية “من اختصاص البرلمان وحده”.
واشترطت ويليامز في تصريحها الجديد على ضرورة أن يوفر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، سويا، الإطار القانوني اللازم لتنظيم الانتخابات.
لكن المهدوي يرى أنه في ظل عدم توافق هاتين الهيئتين “يجب الذهاب إلى جهة أخرى محايدة، وإعطاؤها صلاحية التشريع من أجل إيجاد الإطار القانوني الذي تحدثت عنه ويليامز”.
بينما يرى الكبير أن الإطار القانوني موجود بالفعل ضمن الإعلان الدستوري الليبي لسنة 2011، الذي انبثق عن ثورة الشعب الليبي ضد نظام القذافي.
وقال المحلل: “هناك الإعلان الدستوري، والقوانين التي ستنبثق من البرلمان الجديد، هذه هي القاعدة القانونية”.
أما عن الوضع الأمني الذي أثاره المهدوي كعائق كبير أمام إمكانية تنظيم الانتخابات، فيرى الكبير أن انتخاب البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة تثني المسلحين عن خوض مثل هذه الصراعات “التي تغذيها الشخصيات الجدلية التي تريد الفوز بالانتخابات الرئاسية بالقوة، لأنها تعلم أنها لا تملك قاعدة شعبية ولا إجماعا مجتمعيا” وفق تعبيره.
وجدد الكبير تأكيده على إمكانية تنظيم الانتخابات إذا ما تم الاقتصار على الانتخابات النيابية، إلى حين تهيئة قاعدة قانونية تنظم الانتخابات الرئاسية في أجل يحدده البرلمان المرتقب.
