(رويترز)– فجرت امرأة عمرها 30 عاما نفسها وسط العاصمة تونس يوم الاثنين فأصابت 15 شخصا، بينهم عشرة من الشرطة، في تفجير كسر هدوءا مستمرا منذ ثلاث سنوات بعد هجمات متشددين قتل فيها العشرات عام 2015.
وتشهد تونس، التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على السياحة، حالة طوارئ منذ نوفمبر عام 2015 لكن الأمن تحسن منذ تسببت سلسلة هجمات مسلحة استهدفت السياح في انهيار شبه كامل للقطاع قبل ثلاث سنوات.
وتحدث شهود عن تفجير يوم الاثنين الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة، حيث طوقت الشرطة في وقت لاحق المنطقة القريبة من المسرح البلدي والسفارة الفرنسية.
وقال الشاهد محمد إقبال بن رجب لرويترز ”كنت أمام المسرح وسمعت انفجارا ضخما ورأيت الناس يفرون مذعورين“.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن.
وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس الباجي قائد السبسي ”كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب لكن نحن نأمل ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياسي سيء جدا“.
وأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التفجير، مؤكدة تضامنها التام مع تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ”التطرف والإرهاب“.
وأغلقت المحلات التجارية والمقاهي أبوابها في الشارع الذي يعد من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما وكان نقطة تجمع لاحتجاجات أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك في بداية انتفاضات ”الربيع العربي“ عام 2011.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن المفجرة ليس لها تاريخ معروف من التشدد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة اسمها منى ونشرت صورا لها.
وذكر العقيد وليد حكمية المتحدث باسم الأمن الوطني أن المرأة حاصلة على شهادة جامعية في اللغة الانجليزية وهي من ولاية المهدية الساحلية.
وأضاف ”لقد غادرت بيتها قبل ثلاثة أيام وأبلغت عائلتها أنها ذاهبة للعاصمة للبحث عن عمل هناك“.
وأفادت مصادر أمنية بأنه لم يكن هناك سياح بين الجرحى.
وقتل 21 شخصا عام 2015 خلال احتجاز رهائن في متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، وقتل مسلح 38 شخصا في منتجع ساحلي. وفي العام التالي حاول المتشددون السيطرة على بلدة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا.
ولم تقع هجمات بهذا الحجم منذ ذلك الحين، لكن الاقتصاد لا يزال مضطربا ويساور السلطات القلق من المتشددين الذين يحتمون في ليبيا.
وتونس من الديمقراطيات القليلة في العالم العربي، وهي الدولة الوحيدة التي أطاحت بحاكم مستبد قضى فترة طويلة في السلطة خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011 دون أن يتسبب ذلك في اضطرابات واسعة النطاق أو حرب أهلية.
وشهدت تونس منذ ذلك الحين انتقالا ديمقراطيا للسلطة وأجرت انتخابات حرة وضمنت الحقوق الأساسية في دستور جديد. لكن الاضطرابات وهجمات المتشددين أبعدت السياح والمستثمرين مما زاد حدة أزمة اقتصادية ناجمة عن عجز مزمن في الميزانية.
وانضم نحو ثلاثة آلاف تونسي إلى تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة في العراق وسوريا وليبيا بينما زاد الغضب والاستياء من البطالة في السنوات القليلة الماضية في جنوب ووسط البلاد.
