-CNN
حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء من أن روسيا نشرت قوات عسكرية في ليبيا وYنهم “يزعزعون استقرار” الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
صرح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، للصحفيين بأن روسيا تنشر قوات بأعداد كبيرة لدعم الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي شن جيشه الوطني الليبي هجومًا في أبريل للاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
سبق لمسؤولين أمريكيين أن أخبروا سي إن إن أنهم يعتقدون أن المائات من المرتزقة الروس المرتبطين بمجموعة فاجنر، وهي منظمة شبه عسكرية لها علاقات بالكرملين، موجودون في ليبيا منذ بعض الوقت، يعملون نيابة عن موسكو ويساعدون حفتر في محاولته الاستيلاء على طرابلس.
وقال شينكر إلا أن روسيا تنشر الآن أفراد يرتدون الزي الرسمي هناك.
وقال شينكر: “يتم نشر القوات النظامية الروسية بأعداد كبيرة لدعم الجيش الوطني الليبي”، ووصف وجودهم بأنه “يزعزع الاستقرار بشكل لا يصدق”.
وقال شنكر إن وجود القوات الروسية “يثير شبح الإصابات على نطاق واسع بين السكان المدنيين”.
وجاءت تصريحاته بعد أيام من اجتماع وفد أمريكي رفيع المستوى مع حفتر يوم الأحد “لمناقشة الخطوات الكفيلة بوقف الأعمال القتالية وحل سياسي للصراع الليبي”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية صدر الاثنين.
ضم الوفد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والجيش الأمريكي.
وأضاف البيان “أكد المسؤولون دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي.”
دافع شنكر عن لقاءات بين المسؤولين الأمريكيين وحفتر، بحجة أن مثل هذه الاجتماعات قد عقدت منذ فترة طويلة. وقال شينكر “المهم هو أننا نتعامل معه على مستويات أعلى”.
وقال شنكر “نحن منخرطون في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي… نحن كمسألة سياسة نتحدث مع الجميع” مضيفا أن مسؤولي الحكومة الأمريكية تحدثوا لفترة طويلة مع حفتر. وقال مساعد الوزير “لديه دروع وقوات كبيرة تحت سيطرته”، مشيرا إلى أن حفتر يسيطر على 80 ٪ من البلاد، “نلتقي مع الجميع … هذا ليس شيئًا جديدًا”.
أصبحت الولايات المتحدة أكثر صدحا في معارضتها للوجود الروسي في ليبيا، معتقدة أن موسكو تسعى إلى إنشاء موقع هناك جزئيا لتحدي الخاصرة الجنوبية لحلف الناتو.
تورط روسي محتمل في إسقاط طائرة مسيرة
يعتقد الجيش الأمريكي أن المرتزقة الروس الذين يدعمون حفتر ربما كانوا مسؤولين عن إسقاط طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار الخميس أثناء تحليقها فوق طرابلس الأسبوع الماضي، وفق ما قاله اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين لشبكة سي إن إن.
وقال مسؤول ثالث إن القوات المتحالفة مع حفتر كانت مسؤولة عن إسقاط الطائرة، لكنه قال إنه من غير الواضح ما إذا كان المقاولون الروس هم المسؤولون. وقال المسؤول إن ممثلي حفتر قد اعتذروا عن سقوط الطائرة المسيرة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان المرتزقة الروس هم المسؤولون، أخبر نيت هيرينج، المتحدث باسم القيادة الإفريقية شبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني، “نحن غير قادرين على تقديم مزيد من التعليقات لأن هذا الحادث قيد التحقيق”.
وكانت القيادة الأفريقية قد ذكرت سابقًا أن عمليات الطائرات المسيرة هناك تهدف إلى “مكافحة الإرهاب في ليبيا وتنسيقها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين”. وكان الجيش الأمريكي قد استهدف في السابق مقاتلي داعش والقاعدة في غارات بطائرات بدون طيار في ليبيا.
تعد ضربات الطائرات المسيرة جزءًا متزايدًا من معركة طرابلس باستخدام الفصيلين الليبيين لها. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن “ضربات الطائرات بدون طيار لدعم قوات الجيش الوطني الليبي التي فاقت ال 800 منذ بداية النزاع”، باستخدام الاسم الرسمي لفصيل حفتر.
ويقدر العدد الإجمالي لضربات الطائرات بدون طيار لدعم حكومة الوفاق الوطني بحوالي 240، وفقا للأمم المتحدة.
من المحتمل أن قوات حفتر وحلفاءها الروس من أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة لأنهم اعتقدوا أنها تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وفي حين يلقى حفتر دعمًا من المقاولين الروس، مصر والإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة ترامب -على الرغم من الدعم الرسمي للحكومة في طرابلس- قدمت الثناء على حفتر في الماضي، فإن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني، ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن تركيا زودتها بالطائرات المسيرة لتمكينها من القيام بضربات جوية ضد قوات حفتر.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر “إننا نعتقد أن البنية التحتية وعمليات الطائرات المسيرة تيسرها أطراف خارجية الى النزاع”.
مذكرة التفاهم هي وثيقة رسمية تمثل اتفاقًا بين طرفين فما فوق، لإنجاز مجموعة من الالتزامات والأعمال والمشروعات كما هو متفق عليه بين الأطراف، وتعتبر مذكرة التفاهم اتفاقًا مبدئيًّا، حيث يتم وضع إطار التفاهم المطلوب بشكل عام قابل للتعديل لاحقًا. كتحديد التزامات (واجبات) كل طرف، ومردوده (حقوقه)، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع (أيًا كانت طبيعته، اقتصاديةً، أو تطوعيةً، أو سياسيةً). ويمكن اعتبارها إيذانًا رسميًّا ببدء العمل.
