الناس-
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية تأسفها لأن قرار إيقاف إطلاق النار الدائم في ليبيا لم يحظ بتأييد بالإجماع بين أعضاء مجلس الأمن.
وقال السفير “شيري نومان شاليه” نائب الممثل الدائم المكلف لبعثة الولايات المتحدة: “من المؤسف أيضا أن المرتزقة الأجانب، بما في ذلك من مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين، يصعبون التوصل إلى حل سياسي شامل للجميع”.
كلمة السفير الأمريكي التي قرأها في جلسة مجلس الأمن عقب التصويت على القرار (2510/2020) علل فيها التصويت الأمريكي على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال إن المواجهات المسلحة في ليبيا “تقوض التوصل إلى حل سياسي تيسره الأمم المتحدة، ولا تساعد الأطراف الليبية على الالتئام، كما ذكرنا انه كان ضروريًا”.
“ومع ذلك -يقول السفير- من خلال القرار الذي تم اعتماده للتو، يستجيب مجلس الأمن للأمم المتحدة لدعوة الشعب الليبي للمجتمع الدولي للتوقف عن استخدام بلده لشن الصراع، ولوقف ترحيل الليبيين من ديارهم، وللمساعدة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وللحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لإنقاذ الأرواح، ولدعم رغبتهم في حكم ديمقراطي؛ وللسماح بإعادة فتح المدارس وإعادة المراكز الصحية”.
وأكدت الولايات المتحدة -في كلمة “شاليه”- على الحاجة إلى مساءلة إضافية لتلك الدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة “على الرغم من التعهدات الصريحة التي قطعت في برلين”.
ودعت الولايات المتحدة إلى توقف الانتهاكات التي استمرت إثر انتهاء مؤتمر برلين، وتوقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع.
وكررت دعوتها “إلى وقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وأشار السفير في كلمته إلى دعم بلاده لاتخاذ خطوات فاعلة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار من خلال محادثات اللجنة العسكرية (5+ 5)، مؤيدة استمرار هذه المحادثات دون عوائق.
وأدان “التهديد الخطير لوحدة ليبيا ورفاه الشعب الليبي الذي يشكله إغلاق الجيش الليبي لمرافق النفط والغاز. فموارد الطاقة الليبية تخص شعبها، لرفاهيته الاقتصادية” موضحا انه “لا ينبغي لأي طرف استخدام هذه الموارد كورقة مساومة سياسية. يجب إعادة فتح هذه المرافق دون شروط مسبقة”.
وشخص نائب الممثل الدائم المكلف ببعثة الولايات المتحدة الأربعاء (12 فبراير 2020م) المشكلة الليبية بأنها اقتصادية حيث اختتم كلمته بقوله: “إن القضايا الاقتصادية هي الدوافع الأساسية للنزاع المستمر، ويجب أن يكون توزيع الموارد والإيرادات الليبية بشفافية وإنصاف لصالح الشعب الليبي بأكمله”.
