الناس-
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي من أن عدم الإفصاح عن الأموال والممتلكات عند السفر عند المغادرة من المنافذ “قد يؤدي إلى مصادرة الأموال من قبل سلطات دولة الوصول، ويعرض المواطن للمساءلة القانونية”.
وأهابت في بيان لها صدر الأربعاء (24 سبتمبر 2025م) بجميع المسافرين بضرورة الالتزام بالإفصاح الجمركي، مؤكدة أنه ليس مجرد إجراء شكلي “بل هو واجب قانوني يهدف إلى حماية المسافر ويجنبه أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب عن ذلك”.
وأوضح البيان قيمة المبالغ التي بالإمكان حملها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، وهي في حدود (200) دينار ليبي، وفي حدود (10) آلاف دولار أمريكي أو ما يعادها من العملات الأجنبية، وفي حال تجاوز المبلغ هذه الحدود، فإنه يتوجب على المسافر تعبئة نموذج الإفصاح وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
وبينت اللجنة أن “الالتزام بهذه الإجراءات يسهم أولا في حماية المواطنين من التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة أمواله، كما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الجهود المبذولة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”- يقول البيان.
