الناس-
نفت المؤسسة الوطنية للنفط صدور أي تقرير عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن يزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وأردفت في بيان لها صدر الجمعة (21 مارس 2025م) أن التقرير الذي نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بوصفه تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات وردت به معلومات “غير دقيقة وغير موثوقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها”، موضحة “عدم صحة التقرير المتداول”.
واعترفت المؤسسة بوجود التهريب موضحة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليا ودوليا للحد من الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وقالت إن “مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الاتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة”.
وكان موقع أفريكا إنتليجنس نشر تسريبات نسبها إلى لجنة العقوبات الدولة التابعة لمجلس الأمن، تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
