لشبهات فساد طالته بسبب منح الاعتمادات المستندية
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل وزير الاقتصاد على النائب العام
(الناس)- قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنها أحالت وزير الاقتصاد ولجنة الإشراف على الموازنة الاسترادية ولجنة تنفيذ الموازنة للنائب العام للإيقاف الاحتياطي عن العمل.
وقالت الهيئة على موقعها الرسمي الأربعاء (11 أبريل 2018) إن الإجراء تم بسبب شبها فساد قد تطال المحالين، وإنها تطلب إقرار الذمة المالية لهم.
وكانت شبهات فساد قد طالت برنامج الاعتمادات المستندية التي انتهجتها الدولة الليبية منذ سنوات من أجل استيراد سلع للسوق الليبي، سواء في منح هذه الاعتمادات أو تنفيذها، وقد قام ديوان المحاسبة مؤخرا بإيقاف بعض هذه القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي.
يشار إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم إنشاؤها بموجب قانون رقم (11) لسنة 2014، والصادر عن المؤتمر الوطني العام.
