مذكرة بأنه أول استفتاء على الدستور في تاريخ ليبيا
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا تطالب بالاستفتاء على الدستور أولا قبل أي انتخابات
(الناس)- أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا بيانا أكدت فيه أن الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون أول عملية ديمقراطية قادمة تتولاها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن الدستور صدر في التاسع والعشرين من يوليو الماضي.
واعتبرت الهيئة أن الاستفتاء على الدستور هو آلية إنهاء الأجسام الانتقالية، وتأسيس دولة ليبيا الجديدة الجامعة لمواطنيها دون تمييز.
وأشارت إلى أن “لمسار الدستوري الليبي “بدأ من الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسية بالانتخاب العام الحر السري المباشر، وينتهي بالاستفتاء الذي يشارك فيه أبناء الشعب الليبي دون استثناء. مذكرة بأنه سيكون أول استفتاء على دستور يجري في تاريخ ليبيا”.
ويذكر في هذا الصدد أن دستور دولة الاستقلال الذي صدر في 7 أكتوبر 1951 لم يستفت عليه، وإنما أعدته الجمعية الوطنية الليبية بإشراف من الأمم المتحدة.
وكانت الهيئة التأسيسية في ليبيا التي انتخبت في 2014 على أن تسلم عملها في غضون أربعة أشهر، قد واجهت الكثير من الصعوبات والعثرات، ورفعت ضدها قضايا أمام المحكمة الدستورية بدعوى انتهاء صلاحياتها في إعداد الدستور.
وانتقلت الهيئة إلى أكثر من مدينة داخل ليبيا، ثم انتقلت إلى دولة عمان تحت إشراف أممي وانتهت من صياغة مشروعها هناك، ثم أقرته داخلها بأغلبية 43 صوتا، وهي أكثر من الأغلبية الموصوفة، حيث كان يكفيهم 41 صوتا، كما شكل المصوتون أغلبية في كل منطقة انتخابية من المناطق الثلاث.
ودعا البيان في ختامه السلطات الانتقالية إلى القيام بالتزامه الأساسي المتمثل في تهيئة البلاد واتخاذ مايلزم لعرض مشروع الدستور على الشعب، وأهاب ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعم المسار التأسيسي وفق الخيارات الدستورية المختلفة المطروحة بشأن الاستفتاء من أجل تمكين الليبيين من قول كلمة الفصل.
